“كلام جرائد”: فرقة خاصة من الدرك تستمع إلى محامين بعد تعليمات من وزير العدل والحريات

استمعت فرقة خاصة من الدرك إلى محامين ورد اسمهما في شكاية مباشرة قدمت إلى وزير العدل والحريات في إطار بحث اعتمد للقيام بإجراء خبرة ومطابقتها مع تسجيلات صوتية أرفقت الشكاية قبل أن يتم رفع تقرير إلى الوكيل العام للملك.

وكان مستثمر فرنسي قد فجر، عن طريق شكاية مباشرة وجهتها الشبكة المغربية لحماية المال العام إلى وزير العدل والحريات مصحوبة بتسجيلات صوتية، فضيحة من العيار الثقيل بعد أن اتهم مسؤولين قضائيين ومحامين لعبوا دور سماسرة، بتلقي رشاوى بعشرات الملايين مقابل الحسم في ملف قضائي معروض أمام محكمة الاستئناف بطنجة، مما جعل الرميد يقرر فتح تحقيق في الموضوع.

وحسب جريدة “المساء” فأن وزير العدل يتابع عن كثب هذا الملف بعد عقده لقاء مع رئيس الشبكة محمد المسكاوي، الذي أكد ان المستثمر الفرنسي يتوفر على قرص مدمج يتضمن سلسلة من المحادثات التي تمت مع محامين من اجل تحديد مبالغ مالية بالملايين، لتسليمها إلى مسؤولين قضائيين ذكرت أسماؤهم في المفاوضات التي أجريت معه على أساس الحكم لصالحه في ملف يتأرجح بين البراءة والإدانة بالنصب في حق المتابعين فيه.

وكانت الشبكة المغربية لحماية المال العام قد طلبت من وزير العدل فتح تحقيق في شكاية المستثمر الفرنسي كلود سيمون غابرييل، الذي يمتلك شركة بمدينة طنجة، والذي سبق له، وفق نص الشكاية، ان تعرض لعملية نصب من طرف زوجته السابقة )مغربية الجنسية) رفقة عدليين أوهموه بإنجاز عقد تتنازل بموجبه الزوجة عن الشقة التي سجلتها باسمها، خلافا للاتفاق بينهما وبدون حضور مترجم، قبل أن يفاجأ بأن العقد الذي أنجز يتعلق بجعل العصمة في صالح زوجته )الأمر وقع قبل تطبيق مدونة الأسرة)، فقامت الزوجة بعد وقع قبل ذلك بتطليقه بعدما قامت الخادمة بالتوقيع على التسليم مكانه.

وكشفت الشكاية أن المستثمر الفرنسي قام برفع دعوى ضد طليقته إلى جانب العدلين والخادمة بتهمة النصب والاحتيال، حيث صدر حكم ببراءتهم ابتدائيا وإدانتهم استئنافيا، قبل أن تقوم محكمة النقض بإرجاع الملف إلى محكمة الاستئناف بطنجة، التي حكمت بالبراءة.

وأثناء عملية النطق بالحكم، تضيف الشكاية، طلب محاميان من المشتكي مبالغ مالية كرشوة للقضاة الذين سيبتون في النازلة، فأدى للمحامي الأول مبلغ 250 ألف درهم وللمحامي الثاني 35 ألف أورو، وهما المبلغان المذكوران في القرص المدمج الذي أرفقته الشبكة بالشكاية بعد تفريغ محتوى التسجيلات التي تتضمن أيضا أسماء بعض القضاة المفترض أنهم أخذوا مبالغ الرشوة.

ولمحت الشبكة إلى وجود تقصير في التعاطي مع هذا الملف بعد أن تقدم المستثمر الفرنسي بشكايات بتاريخ 1/2/2013 مرجعها 6316 إلى مصالح وزارة العدل دون الحصول على جواب. وطالبت الشبكة، بالنظر إلى خطورة هذه الأفعال وانسجاما مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والقوانين المغربية ذات الصلة والقانون المتعلق بحماية الشهود والمبلغين، بفتح تحقيق في هذا الموضوع بناء على التسجيل الموجود بالقرص المدمج، وتقديم المشتبه بهم إلى العدالة.

التفاصيل في نفس المصدر

الصورة:   وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ، و رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام محمد المسكاوي