“الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” فرع تارودانت تعلن “تضامنها مع عبد الجليل عبيلوش (13 سنة ) الذي قضى حتفه بمعمل الاجور”

“من اجل دراهم معدودة توفر قوته اليومي وقوت والدته الأرملة، يضطر الطفل اليتيم عبد الجليل عبيلوش البالغ من العمر 13 سنة إلى العمل كحمال بمعمل للأجور بعد عودته من المدرسة، فبعد أن قضى الفترة الصباحية ليوم الجمعة 15 أبريل 2016 داخل حجرة الدرس بالقسم السادس ابتدائي بمجموعة مدارس أولاد أحمد بجماعة افريجة، التحق كعادته بمعمل الأجور الكائن بدوار بوريوس بنفس الجماعة، وذلك لشحن الاجور بعربات الزبناء والقيام بأي عمل قد يعود عليه بما يعود به لأمه غير ان مهمته في تنظيف إحدى آلات الأجور انتهت بحادث مأساوي، بعدما أجهزت عليه الآلة وحولت جسده الهزيل إلى أشلاء منهية حياته” ، حسب البلاغ الصادر عن الرابطة والذي توصل به الموقع .

واضاف البلاغ ذاته، انه على إثر هذا الحادث المؤلم، “عقد مكتب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فرع تارودانت ، اجتماعا تدارس فيه أعضاء المكتب ما آلت إليه أوضاع حقوق الطفل بالإقليم، بفعل تنصل السلطات من التزاماتها بضمان الحماية للاطفال، وتوفير أسباب تنشئتهم السليمة ، حبسما تنص عليه بنود اتفاقية الطفل التي يعتبر المغرب أحد الأطراف الموقعة عليها”.

واعتبر المكتب حسب المصدر، “حادثة وفاة الطفل عبد الجليل عبيلوش في معمل الأجور، دليلا قاطعا على تخلي الدولة عن مساعدة الأطفال الأيتام، وخرقا فاضحا للمادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل والتي تلوم الدول الأطراف بالاعتراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال ، ومن اداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو يكون الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو ضارا بصحته أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، او المعنوي، أو الاجتماعي”.

وقد خالص الاجتماع إلى ما يلي:

“إعلاننا التضامن المطلق مع ام الطفل اليتيم عبد الجليل عبيلوش فيما أصاب ابنها الوحيد

تضامننا مع عائلة مي فتيحة التي قضت عليها حكرة سلطات القنيطرة

تضامننا مع عائلة الشهيد ابراهيم صيكا ومطالبتنا بالكشف عن ملابسات وفاته ومحاسبة الجناة

استنكارنا لما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية للأطفال في وضعية صعبة بإقليم تارودانت

تحميلنا مسؤولية وفاة الطفل عبد الجليل عبيلوش للسلطات الإقليمية بتارودانت

مطالبتنا بفتح تحقيق في الحادث لتحديد باقي المسؤولين عن إزهاق روح الطفل ومحاسبتهم

دعوتنا الحكومة المغربية إلى الوعي بحجم التزاماتها في اتفاقية حقوق الطفل وإلى تفعيل موادها تخصيص الجهد والموارد الكافيين لتحقيق أهدافها”.حسب البلاغ.