“الوكالة الوطنية للتأمين الصحي” تنفي المغالطات المتعلقة بفرض أداء 480 درهم على كل مستفيد من نظام المساعدة الطبية “راميد”

جاء في بلاغ للوكالة الوطنية للتأمين الصحي توصل الموقع بنسخة منه، تنفي من خلاله ما نُشر في إحدى المنابر الإعلامية تحت  عنوان “الفقراء مطالبون بالأداء مقابل الحصول على بطاقة راميد – الوكالة الوطنية للتأمين الصحي  تخصص حسابا بنكيا لأداء 480 درهما لكل مستفيد”،  واعتبرت ذلك مغالطات من شأنها أن تخلق التباسا لدى الفئات المعنية بهذا النظام  و أن تمس بمشروع هام يحظى منذ نشأته بالعناية السامية لصاحب الجلالة، نصره الله، والذي أعطى  في خطاب العرش سنة 2018 توجيهاته السامية ” لتصحيح الاختلالات التي يعرفها  تنفيد برنامج التغطية الصحية راميد “.

 واضاف البلاغ، ان الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تؤكد بأن “المسطرة الجاري بها العمل لم تعرف تغييرا منذ انطلاق  المرحلة التجريبية  بجهة تادلة أزيلال سنة 2008 وكذا بعد تعميم النظام سنة 2012. كما انه ليست  هناك علاقة مباشرة للوكالة مع المستفيدين، ولا تبعث لهم  أية مراسلات  عبر البريد في ما يخص المسطرة العادية للاستفادة من النظام” .

 ووفقا لمقتضيات المرسوم  التطبيقي رقم  177-08-2  كما تم تغييره وتتميمه ـ حسب المصدر ـ ” يتم تحديد المساهمة المالية للمستفيدين بناء على قرارات اللجان المحلية الدائمة المكونة من ممثلي مختلف القطاعات الوزارية المعنية والتي تصنف المستفيدين وفق فئتين: فئة الفقر و فئة الهشاشة. فيما يخص فئة الفقراء، فهي معفاة من أداء أية  مساهمة على أساس أن الجماعة الترابية التابع لها محل سكنى المستفيد تساهم بمبلغ 40 درهم عن كل شخص مصنف في هذه الفئة. أما فئة الهشاشة فهي تساهم سنويا بمبلغ 120 درهم لكل شخص مكون للأسرة و ذلك في حدود 600 درهم كحد أقصى للأسرة الواحدة، مهما بلغ عدد افرادها.  وهنا وجب التذكير على أن الإحصائيات المسجلة منذ انطلاق تفعيل النظام تفيد أن فئة الهشاشة لا تمثل سوى 8% من مجموع المستفيدين”.

واشار البلاغ ، الى ان الوكالة الوطنية للتأمين الصحي “تقوم  بإعداد البطائق بناء على قرارات اللجان المحلية الدائمة التي تتوصل بها  الوكالة عن طريق المصالح المختصة بوزارة الداخلية. حيث يتم توجيه البطائق مصحوبة بإشعار إلى مختلف العمالات و أقاليم المملكة التي توجهها بدورها إلى السلطات الإدارية المحلية التابع لها محل سكنى المستفيد،  هذه الأخيرة تسلم البطائق إلى  فئة الفقراء بدون أي مقابل، أما المستفيدون في فئة الهشاشة تسلمهم إشعارا بالأداء وتوجههم إلى مكاتب بريد بنك  لأداء المساهمة السنوية الجزئية السالفة الذكر في الحساب الذي تم تخصيصه  لهذا الغرض منذ سنة 2009  طبقا للمساطر الجاري بها العمل، وبالتالي سحب بطائقهم بناء على وصل الأداء”.

و الوكالة الوطنية للتأمين الصحي من خلال بلاغها  “تقدم هذه التوضيحات بعد ما اثاره المقال من انزعاج لدى المواطنين و المواطنات و لدى الرأي العام الوطني، ترى من واجبها  تنبيه ممثلي وسائل الإعلام إلى ضرورة اتخاد الحيطة و التأكد من المعلومات قبل نشرها وذلك تجنبا لما قد يحدثه هذا النوع من المغالطات من آثار على المواطنين بشكل مباشر و على مدبري النظام بدرجة ثانية”.

وختمت الوكالة بلاغها  بـ: ” وجود العديد من المشاكل التي يعرفها النظام،  لكن فهناك إرادة فعلية    للنهوض  به و تحسين جودته بغية تحقيق ولوج يسير يضمن كرامة المستفيدين وفق التوجيهات الملكية السامية”.