تجار ومهنيون يطالبون بمراجعة التشريعات التجارية والترسانة القانونية المنظمة لقطاع التجارة

دعا تجار ومهنيون يمثلون مختلف غرف التجارة والجمعيات المهنية، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى مراجعة التشريعات التجارية والترسانة القانونية المنظمة للقطاع مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف وخصوصية اشتغال هذا القطاع.

وعبر المتدخلون، خلال اجتماع تواصلي نظمته جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات مع الجمعيات والنقابات الأكثر تمثيلية للتجار والمهنيين، على إثر الاحتجاجات التي صاحبت تطبيق نظام الفوترة على التجار المهنيين، عن رفضهم لمحتوى و مضمون الاجراءات الجديدة التي نص عليها الفصل 145 بخصوص الفاتورة الالكترونية و الاجراءات الأخرى المصاحبة لها.

وطالبوا بإلغاء الإجراءات المدرجة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، ضمن الفقرة الثالثة والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”، بنص قانوني وتشريعي.

واعتبر مهنيو قطاع التجارة أنه لا يمكن تطبيق نظام الفوترة على قطاع غير مهيكل وغير منظم خاصة وأن المعاملات التجارية تتم غالبا وفق الأعراف التجارية، داعين إلى اعتماد إجراءات مواكبة لتنزيل القوانين ذات الصلة بالقطاع وإرساء نظام ضريبي خاص بالتاجر.

كما أكدوا على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في إعداد مشاريع القوانين المرتبطة بتنظيم قطاع التجارة، وتفعيل دور المهنيين بالقطاع، مشددين على أهمية العمل على إيجاد حلول جذرية للاشكالات التي يعاني منها القطاع ومعالجتها وفق مقاربة شمولية .

وبعد أن أبدوا تضامنهم وإشادتهم بجميع المواقف التي عبر عنها التجار و المهنيون، وبالمبادرات التي بلورتها المنظمات المهنية بهذا الخصوص، أكدوا تشبثهم بوحدة التجار كفئة اجتماعية مواطنة ومساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني، معتبرين أن غرف التجارة و الصناعة و الخدمات و جامعتها هي الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يجسد صوت المهنيين و التجار.

كما شدد المتدخلون على ضرورة احترام المادة الرابعة من القانون الأساسي للغرف الذي “يلزم الحكومة بضرورة إشراك الغرف في القوانين و التشريعات و مختلف الملفات التي تهمهم”، مطالبين بتفعيل دور الغرف المهنية ورافضين لأي تبخيس أو إفراغ لمضمون دورها.

وتوقفوا بهذه المناسبة، عند مختلف الاكراهات والمشاكل التي يتخبط فيها قطاع التجارة والمتمثلة على الخصوص في عدم هيكلة القطاع والمنافسة غير الشريفة للتجار و التأمين الصحي و التقاعد و غيرها، داعين إلى تحفيز التجار و العناية بهم من خلال تعديل القانون الخاص بمراكز المحاسبة المعتمدة و جعلها في خدمة التجار كأدوات عملية لتسهيل عملهم.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، عمر مورو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء التواصلي الذي يجمع رؤساء الغرف المهنية من كل جهات المملكة مع جمعيات مهنية من نقابات ومنظمات، يندرج في إطار مواصلة اللقاءات الجهوية وسلسلة اللقاءات الرامية إلى مناقشة أهم الاشكاليات التي يعرفها القطاع، لاسيما المادة 145 من قانون الجمارك المتعلقة بتطبيق نظام الفوترة على التجار والمهنيين.

وأضاف أنه لا يمكن تنزيل المادة 145 بدون دراسات ميدانية، لاسيما في قطاع غير مهيكل، معتبرا أن “توحيد صفوف التجار، وإلغاء المادة 145 والتأكيد على ضرورة إخراج القوانين التنظيمية التي تنظم القطاع من أهم خلاصات هذا اللقاء”.

كما تم الاتفاق، يضيف السيد مورو، على مواصلة هذا النقاش بشكل عميق وموسع لحلحلة الصعوبات والاكراهات التي تواجه القطاع في إطار مناظرة وطنية حول التجارة ، وكذا استمرار ودورية هذه اللقاءات مع المهنيين.

ومع/حدث