أكد عبد الحكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، أن المجلس أصبح يضطلع بأدوار ووظائف جديدة، انسجاما مع طبيعة المؤسسة التي تُعتبر برلمان الجهات وصوت المجال، مبرزا أن المستشارين تحول في السنوات الثلاثة الماضية إلى فضاء للنقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي حول مختلف القضايا الجوهرية المطروحة على الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.
وقال بن شماش ، خلال استقباله وفدا عن ممثلي الصحافة الجهوية بإقليم الرحامنة، إن المجلس يحتضن، إلى جانب قيامه بوظائفه التقليدية في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، العديد من المبادرات والملتقيات الهامة، لا سيما الملتقى البرلماني للجهات، والمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، التي أصبحت مواعد سنوية قارة.
وأضاف رئيس مجلس المستشارين، أن الملتقى البرلماني للجهات، الذي نظمت منه ثلاث نسخ، يدخل في صلب عمل مجلس المستشارين، حيث يفتح خلاله نقاشا عموميا حول مسار تنزيل ورش الجهوية الهام ورصد التحديات والمعيقات، كما أن المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، الذي ينظم في عشرين فبراير من كل سنة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، يشكل موعدا هاما للتداول في العديد من القضايا المطروحة على الصعيد الاجتماعي، كاشفا أن النسخة الرابعة من هذا الملتقى، التي ستنظم خلال الشهر المقبل، ستنكب على مناقشة موضوع منظومة الحماية الاجتماعية.
وعبر بن شماش عن اعتزازه الكبير لكون هذه الملتقيات الهامة تتم تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث تتم قراءة رسائل ملكية تتضمن خارطة طريق لمعالجة القضايا الكبرى التي تطرحها تلك الملتقيات.
وأشار بن شماش، في السياق نفسه، إلى انخراط مجلس المستشارين في تنظيم فعاليات حوارية في مواضيع هامة مختلفة، على غرار الندوة الدولية حول تجارب المصالحة الوطنية التي احتضنها مجلس المستشارين، يومي الخميس والجمعة الماضيين (الموافقين ل17 و18 يناير الجاري)، والذي توجت بإعلان الرباط.
وأبرز بن شماش أن مجلس المستشارين منكب على وضع الترتيبات المتعلقة بتفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي من شأنه أن يكرس انفتاح مجلس المستشارين على محيطه بحيث ستوضع كل المعلومات المتعلقة بأنشطة المؤسسة رهن إشارة العموم ما عدى الاستثناءات المنصوص عليها القانون.
وكشف ، في هذا السياق، أن أعضاء المجلس، أغلبية ومعارضة، تقدموا ب73 أو 74 مقترح قانون تهم مختلف المجالات، آخرها مقترح قانون تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حول مأسسة الحوار الاجتماعي، معبرا عن أسفه أن الحكومة لم تتفاعل بالإيجاب سوى مع تسعة مقترحات قوانين.
ج.ب/ح

التعليقات مغلقة.