مصطفى الرميد: “ادعو الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستتئناف والمحاكم الابتدائية الى ايلاء العناية اللازمة لقضايا الرشوة وقضايا الفساد “

جاء في مذكرة لوزير العدل والحريات، مؤرخة بتاريخ 17 مارس 2016 ، توصل بها الموقع امس الاربعاء4  ماي الجاري، موجه للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستتئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تتعلق بالتعاطي مع قضايا الرشوة ، ومحاربة الفساد، من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، التي صادقت عليها الحكومة، وانطلقت بداية الاسبوع الحالي، وفيما يلي نصها:

“لاتخفى عليكم الأهمية التي توليها بلادنا لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، وماتبذله من جهود في هذا الصدد استرشادا بأحكام الدستور والالتزامات الدولية للمملكة، ولاسيما بعد مصادقة الحكومة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وما تضمنته من مشاريع تهدف الى تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات وتحسين ترتيب بلادنا في المؤشرات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد وسياسة القانون.

وبالنظر الى مايشكله الزجر من أهمية ضمن استراتيجية مكافحة الفساد الى جانب تدابير الوقاية والحكامة، فانني أدعوكم الى ايلاء العناية اللازمة لقضايا الرشوة وقضايا الفساد المالي بصفة عامة، وذلك بالحرص على:

– التعامل بشكل ايجابي مع البلاغات والشكايات التي ترد اليكم بهذا الشأن، واعطائها الأولوية في البحث والتحري،.

– تحريك الدعوة العمومية والسهر على حسن سيرها ونجاعتها، كلما توفرت شروط اقامتها،.

– اتخاذ الاجراءات الاحترازية والتحفظية التي يخولها القانون أثناء البحث وبمناسبة المتابعة، لاسيما فيما يخص حجز وعقل وتجميد الأموال التي يمكن الحكم بمصادرتها،.

– عدم التواني في استعمال طرق الطعن بشأن القرارات القضائية متى اقتضى الأمر،.

– التماس عقوبات رادعة وملائمة من شأنها تحقيق الردع العام والخاص، وتكون منسجمة مع الأهمية التي توليها السياسة الجنائية لهذا النوع من الاجرام، الذي يستنكره الرأي العام الوطني والدولي،.

– المساهمة في تشجيع الابلاغ عن جرائم الفساد، وذلك عبر تفعيل أحكام حماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا كما هي منصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية،.

– اشعار هذه الوزارة (مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بكل المتابعات والقرارات القضائية الصادرة في هذا النوع من القضايا،.

ونظرا لأهمية هذه التعليمات، فاني أطلب منكم ايلاءها ماتستحق من عناية، واشعاري بكل صعوبة قد تعترضكم بهذا الخصوص”. والسـلام. انتهت المذكرة.