“بعد تعثر الحوار مع النقابات”: بن شماش يؤكد على استعجالية إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي

 أكد رئيس مجلس المستشارين، عبد الحكيم بن شماش، على أهمية المبادرة التشريعية التي تقدم بها فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، والداعية إلى إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، مشددا على أن مقترح القانون الذي تقدم به فريق (البام) بمجلس المستشارين، من شأنه أن يعالج إشكالية تعثر الحوار الاجتماعي، الذي يُخلف انعكاسات وخيمة على السلم والاستقرار الاجتماعيين. وعبر بن شماش عن أمله في أن يحظى مقترح فريق (البام) بالتفاعل الإيجابي من طرف الحكومة في القريب العاجل.

وقال بنشماش، خلال استقباله لوفد عن ممثلي الصحافة الجهوية بإقليم الرحامنة أمس الاثنين، إن تعطيل الحوار الاجتماعي مرده أساسا إلى غياب آلية قانونية تنظم الحوار الثلاثي بين الحكومة من جهة والنقابات و(الباطرونا )من جهة ثانية، وأن إحداث هذه الآلية من شأنه أن يضع حدا لتعثر الحوار، خاصة أنه يلزم الأطراف الثلاثة بعقد جولاته بانتظام وفي أوقات محددة، وهو ما سيحد من عدم انتظامية الحوار الذي ظل يخضع لمزاجية رئيس الحكومة. وأبرز أن مقترح قانون فريق (البام) يكتسي أهمية خاصة، على اعتبار أن مأسسة الحوار الاجتماعي لن يتم إلا عبر إحداث المجلس الوطني.  

وتحول موضوع مأسسة الحوار الاجتماعي إلى قضية مستعجلة، خاصة في ظل تعثر الحوار الاجتماعي منذ ما يزيد عن سبع سنوات، وسحب ملف الحوار الاجتماعي من رئيس الحكومة ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية وإحالته على وزارة الداخلية في أفق حلحلته وإحراز تقدم فيه. وكان جلالة الملك محمد السادس، دعا إلى مأسسة آليات الحوار الاجتماعي، في الرسالة السامية التي بعثها إلى المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه مجلس المستشارين في موضوع “مأسسة الحوار الاجتماعي ” في 2017، وهو ما يستوجب على الحكومة أن تتفاعل إيجابا مع مقترح فريق (البام) الذي تمت إحالته على مكتب مجلس المستشارين في 4 يناير الجاري.

ويتولى المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، بحسب مضمون مقترح القانون، تنظيم وتطوير الحوار الاجتماعي في القضايا الاجتماعية والمهنية ذات الاهتمام المشترك بين الأطراف الاجتماعية الثلاثة، في إطار يضمن ديمومة الحوار وانتظامه ويدعم علاقة التكامل بين الحقوق العمالية والتنمية الشاملة.

ويضطلع المجلس بمجموعة من المهام تتجلى في السهر لى ديمومة وانتظام حوار اجتماعي فعال ومنتج حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعمل على إرساء مناخ اجتماعي محفز يشجع على الاستثمار ويضمن شروط العمل اللائق، وتتبع ورصد مدى احترام السياسات والبرامج العمومية لمضامين التشريعات الاجتماعية والمقتضيات الدستورية ذات الصلة، وتنظيم حوار اجتماعي حول ما يستجد من مواضيع اجتماعية هامة ذات أبعاد وطنية أو جهوية أو قطاعية تستدعي التدخل، واقتراح الآليات الكفيلة بتطوير المؤسسات في إدارة العلاقات المهنية والوقاية من النزاعات الاجتماعية، وتأطير المفاوضات الجماعية في القطاعين العام والخاص.

ج/ح