مندوبية الحليمي: “تدهور آراء الأسر حول المستوى العام للمعيشة ب9,1 نقاط خلال الفصل الأول من سنة 2016 مقارنة مع الفصل السابق! “

تبين نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر قد انخفض خلال الفصل الأول من سنة 2016 بحوالي 5,5 نقاط مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2015 و ب 2,1 نقاط بالمقارنة مع مستواه خلال نفس الفصل من سنة 2015، مسجلا بذلك أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.

وجاء في مذكرة البحث التي توصل به الموقع، ان مؤشر ثقة الأسر استقر خلال الفصل الرابع من سنة 2015 في71,6 نقطة مقابل 77,1 نقطة خلال الفصل السابق و 73,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الفارطة، وفي ما يلي تفاصيلها:

“تطور مكونات مؤشر الثقة

شعور بتراجع ملموس للمستوى العام للمعيشة

خلال الفصل الأول من سنة 2016، تدهورت آراء الأسر حول المستوى العام للمعيشة ب9,1 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 8,8 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية.

نفس التوجه عرفته تصورات الأسر للتطور المستقبلي لمستوى المعيشة، حيث تدهورت ب6,1 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وب 5,4 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015، مسجلة بذلك المستوى الأكثر تشاؤما منذ 2008.

تطورالبطالة: انتظارات أكثر تشاؤما

خلال الفصل الأول من سنة 2016، تتوقع 75,2% من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة في حين تتوقع 7,5% منها العكس. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ 67,7- نقطة مسجلا بذلك تراجعا ب 3,6 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 2,5 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من السنة الفارطة.

الظرفية دائما غير ملائمة لشراء السلع المستديمة

خلال الفصل الاول من سنة 2016، ترى أكثر من 59 % من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين أن 19,1 % منها ترى عكس ذلك. و بذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 40,2- نقطة مسجلا تراجعا ب 2,7 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 3,2 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

الوضعية المالية للأسر: تصورات في تدهور

خلال الفصل الأول من سنة 2016، تعتبر قرابة 59,2 % من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما تستنزف 34 % منها من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان. في حين أن 6,8 % فقط من الأسر تصرح تمكنها من ادخار جزء من مدخولها. وبذلك استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي وصل إلى 27,2- نقطة مسجلا بذلك تدهورا ب 1,5 نقطة بالمقارنة مع الفصل السابق و تحسنا ب 5,2 نقاط بالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2015.

أما بخصوص التطور السابق لوضعيتهم المالية الخاصة، فقد عرفت آراء الأسر تراجعا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق(  -8,9نقاط) أو بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015 (-0,4 نقطة)

ومن جانب أخر فقد سجلت تصورات الأسر للتطور المستقبلي لوضعيتهم المالية تراجعا ب 6,4 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا ب 1,1 نقطة مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2015.

تطور مؤشرات فصلية أخرى لآراء الأسر حول الظرفية

بالإضافة إلى المؤشرات السبع المكونة لمؤشر الثقة للأسر، يوفر البحث معطيات فصلية متعلقة بتصورات الأسر حول مجالات أخرى ذات صلة بظروف معيشتهم. ويتعلق الأمر على الخصوص بقدرة الأسر على الادخار وبتطور أثمنة المواد الغذائية.

قدرة الأسر على الإدخار: نفس مستوى التشاؤم

خلال الفصل الأول من سنة 2016، صرحت 84,9% من الأسر بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 15,1% منها التي تتوقع عكس ذلك. وبذلك سجل رصيد هذا المؤشر، المستقر في 69,7- نقطة، تراجعا ب 0,5 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا ب 0,1 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2015.

ارتفاع متوقع لأثمنة المواد الغذائية

خلال الفصل الأول من سنة 2016، ترى 86,4% من الأسر أن أثمنة المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة في حين صرحت 12,6 % أنها عرفت استقرارا فيما تعتقد 0,9 % أنها قد انخفضت.

و بذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 85,5- نقطة مسجلا شبه استقرار مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا ب 1,7 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015.

أما بخصوص التوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، تتوقع 80,2% من الأسر استمرار ارتفاعها في المستقبل مقابل 18,8 % التي ترجح استقرارها في حين ترى 1 % من الأسر احتمال انخفاضها. و بذلك سجل الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي لأثمان المواد الغذائية 79,3- نقطة، كأدنى مستوى له منذ 2008، متراجعا ب4,1 نقاط بالمقارنة مع الفصل السابق و2,1 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2015″.