الرئيس الأول لمجلس الحسابات الفرنسي: توأمة “دعم المجلس الأعلى الحسابات” يعكس الشراكة المتميزة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس الأول لمجلس الحسابات الفرنسي، ديديي ميجو، اليوم الاربعاء بالرباط، أن توأمة مجلس الحسابات المغربي مع نظرائه الأوروبيين، وخاصة الفرنسي، يعكس الشراكة المتميزة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي.

وأوضح السيد ميجو، الذي قام بتنشيط لقاء مناقشة حول موضوع “تقييم أداء السياسات العمومية من طرف مجلس الحسابات .. الخصائص والتأثير”، أن التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي “دعم المجلس الأعلى للحسابات”، التي تم إطلاقها في شهر أكتوبر 2017، تهدف إلى مرافقة هذه المؤسسة المغربية في إطار مسلسل تحديث تدبير المالية العمومية الذي باشرته المملكة منذ عدة سنوات.

وسجل المسؤول الفرنسي أن دور مجلس الحسابات المغربي اتسع، بشكل كبير، في مجال تقييم العمل العمومي، وذلك “بفضل الشرعية المكتسبة من خلال جودة أعماله ومهنية فريقه”.

وأكد الرئيس الأول لمجلس الحسابات الفرنسي أن “المؤسسة المغربية تستمد مشروعيتها، أيضا، من النصوص القانونية، ولا سيما دستور 2011 والقانون الاساسي المتعلق بقوانين المالية التي تضمن استقلاليتها”.

وأبرز السيد ميجو أن مجلسي الحسابات المغربي والفرنسي يتقاسمان تقريبا نفس التنظيم المؤسساتي، مضيفا أن لقاء المناقشة الذي انعقد اليوم يروم تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال تقييم السياسات العمومية وتعزيز التعاون المغربي الفرنسي، خاصة في مجالي الإدارة وتكوين النخب.

وفي هذا الإطار، ذكر السيد ميجو أن هذا الاجتماع بشأن تقييم السياسات العمومية يندرج في إطار التوأمة المغرب-الاتحاد الأوروبي “دعم مجلس الحسابات”، والذي مكن، بالأساس، من تعزيز كفاءات مجلس الحسابات بالمملكة في ثلاثة مجالات رئيسية تتعلق بالتصديق على حسابات الدولة، ومراقبة تنفيذ القوانين المالية وتقييم فعالية وكفاءة السياسات العمومية.

من جانبه، أشاد المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، رشيد الملياني، بعقد هذا اللقاء الذي شكل منصة لتبادل الممارسات الجديدة لتقييم العمل العمومي في سياق اتسم بالتفكير حول النموذج التنموي الجديد.

وأضاف أن هذا اللقاء شكل مناسبة لطرح النقاش حول تجديد نظام تقييم السياسات العمومية بالمغرب، موضحا أن لقاء المناقشة مكن من إبراز التجربة الفرنسية وخصائصها وتأثيرها والانخراط في نقاش مع الفضاء الأكاديمي والعلمي على تجديد العمل العمومي.

يشار الى أن لقاء المناقشة، الذي حضره السفير الفرنسي بالرباط وعدد من الأكاديميين والمسؤولين الإداريين المغاربة ، نظمته المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في إطار الأنشطة التي يقوم بها مركزها للبحث وتحليل العمل العمومي، بالشراكة مع سفارة فرنسا بالرباط .

ح/م