“كلام جرائد”: الحكومة تحتكم إلى الدستور حول مشاريع “التقاعد” بعد عرقلتها بالغرفة الثانية

أعلنت الحكومة عن لجوؤها إلى آليات أخرى من اجل تمرير مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح التقاعد، بعد العرقلة التي واجهتها بلجنة المالية بمجلس المستشارين، حيث لم يسمح ممثلو النقابات لكل من إدريس الأزمي، الوزير المكلف بالميزانية، ومحمد مبديع، الوزير المكلف الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بتقديم مشاريع القوانين، بمبرر أن الحكومة لم تدرج هذا الملف على طاولة الحوار الاجتماعي.

وحسب جريدة “المساء”، الصادرة اليوم الاثنين، فقد كشفت من مصدر حكومي أنه سيتم الاحتكام إلى الدستور بعدما أسماها العرقلة الممنهجة لهذا الملف، بعد أن تم رفع لقاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، من قبل رئيسها رحال المكاوي، الذي أكد أنه لا يمكن مواصلة العمل في ظل الفوضى ، بسبب رفض ممثلي نقابة كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، تقديم الوزيرين لمشاريع القوانين يوم الجمعة الماضي.

وهاجم عبد الحق حسان، عضو المجموعة البرلمانية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة، متهما إياها بافتقارها للأخلاق السياسية وبأنها تكولس وتنهج منهج “ضريب البرشمان”، وقال إن الحكومة تسعى إلى وأد الحوار الاجتماعي وهو ما لا يمكن قبوله، يضيف حسان.

وبدورها وصفت ثريا لحرش، العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل الوضعية بـ”الضبابية”، داعية إلى إعادة الملف إلى طاولة الحوار الاجتماعي بعدما تم الاتفاق على ذلك خلال الجلسة السابقة التي قالت إنها كانت مضنية واستمرت ما يزيد عن عشر ساعات.

وأشارت لحرش إلى أن إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أوصى بمراجعة النصوص المعروضة، وهي الدعوة التي لم تستجب لها الحكومة، التي ما زالت في حوار مفتوح مع النقابات، لأن ليس هناك ما يفيد انتهاء الحوار الاجتماعي، تقول المستشارة البرلمانية.

وفي تعقيبه على ما جاء على لسان حسان، قال الوزير المكلف بالميزانية إن “هذه جلسة دستورية والأخلاق تربينا عليها، ولسنا مستعدين لنوصف بالكولسة، ولسنا مستعدين لنكرر ما حصل في الجلسة السابقة من عرقلة، فإما أن نقدم مشاريع القوانين او ننصرف، لأن هناك عرقلة للإصلاح الذي لدينا آليات لتطبيقه”. وأضاف إدريس الأزمي أن “قضاء عشر ساعات في الجلسة السابقة دون أن نقدم شيئا، أمر غير معقول”.

من جهته، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن الحكومة جاءت إلى جلسة مؤطرة قانونيا في إطار المسؤولية والانضباط والاحترام، رافضا ما صدر عن المستشارين من إساءة للحكومة وعدم استعدادها لسماع دروس من الآخرين.

وقال مبديع:” لا نريد اجتماعا نسمع فيه اتهامات من قبيل: “عديم الأخلاق او الكولسة”. نريد اجتماعا محترما، ولا يجب أن ننزل بالنقاش إلى هذا المستوى نريد دراسة المشروع طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.

عن المصدر.