“أشغال الورشة الدولية بمناسبة الذكرى 11 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية”: أفضل وسيلة للقضاء على الفقر والإقصاء تكمن في اعتماد مقاربات تشاركية وخلق فرص مدرة للدخل

أكدت العاملة المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيدة نديرة الكرماعي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعتبر وسيلة لمحاربة الهشاشة مع الحفاظ على كرامة المستفيدين.
وذكرت السيدة الكرماعي، في مداخلة خلال أشغال الجلسة الأولى لورشة دولية حول “السياسات العمومية ومحاربة الفقر والإقصاء”، نظمت بمناسبة الذكرى ال11 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 18 ماي 2005 ، بأن المبادرة تهدف إلى محاربة الهشاشة والفقر والإقصاء الاجتماعي والعزلة .
وأبرزت المنسقة الوطنية أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترتكز على العديد من المبادئ، من بينها الكرامة والثقة والمشاركة والقرب والتشاور والشراكة والتعاقد والشفافية .
واعتبرت السيد الكرماعي خلال هذه الجلسة التي تمحورت حول المقاربات التشاركية وتحديد الاهداف و الحكامة، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تشكل نموذجا للتنمية المندمجة بفضل استهداف أمثل للفئات والمجال الترابي وحكامة تشاركية ولامركزية ولا ممركزة، ومقاربة تشاركية وتمويلات مهمة. وأوضحت أنه على المستوى المركزي، فان اللجنة الوزراية الاستراتيجية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية يترأسها رئيس الحكومة فيما يتولى وزير الداخلية رئاسة لجنة القيادة، مبرزة أنه في تركيبتها المحلية تتضمن اللجنة لجانا محلية وإقليمية وجهوية للتنمية البشرية.
وأشارت نديرة الكرماعي إلى أنه مع إطلاق المبادرة من قبل جلالة الملك، تم الشروع في خلق حساب خاص الآمر بالصرف فيه هو رئيس الحكومة، مبرزة أن حساب التمويل هذا عبأ 10 ملايير درهم خلال المرحلة الأولى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2005-2010 ) و17 مليار درهم خلال المرحلة الثانية (2011-2015 ).
وأكدت المسؤولة أن المبادرة ترتكز أيضا على شراكة غنية ومتنوعة، مذكرة بالتفاعل والتعاون الثنائي بين مختلف المتدخلين في هذا الميدان ويتعلق الأمر بالمانحين والنسيج الجمعوي والجماعات الترابية والقطاعات .
وسجلت السيدة الكرماعي أن 128 ألف شخص استفادوا من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عبر الأنشطة المدرة للدخل و257 ألف امرأة في وضعية هشاشة و145 ألف شخص في وضعية اعاقة و37 ألف شخص مسن، و45 ألف امرأة وضعن في وسط آمن ، إضافة إلى 135 ألف شخص تمكنوا من الولوج إلى 600 مركز للصحة وخلصت إلى أن المحاور التي تحتاج إلى تحسين من لدن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تشمل دينامية ومهنية الجمعيات والتعاونيات، وتنمية الأنشطة المدرة للدخل، واستدامة المشاريع، وتحسين تواصل القرب والتركيز على الأقاليم والفئات المستهدفة.
من جانبه، قدم السيد هيرفي أوندو أسومو، مستشار الوزير الغابوني للصحة والاحتياط الاجتماعي والتضامن الوطني، المكلف باستراتيجية الاستثمار البشري بالغابون، الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية التي ترمي إلى مكافحة الفقر والهشاشة والتفاوتات الاجتماعية بالغابون. وفي هذا الصدد، أشار السيد أسومو، إلى أنه منذ إطلاقها سنة 2014، تعبر استراتيجية الاستثمار البشري عن التزام ملموس من قبل الحكومة لدعم ومساعدة الفئات الهشة من المجتمع الغابوني، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية قائمة على محاور تهم بالخصوص الحماية الاقتصادية والأنشطة المدرة للدخل على المستوى الإقليمي، والتفاوتات الاجتماعية وسياسة عمل مستهدفة.
كما تميز هذا اللقاء بتدخل السيد خالد سودي، عن مرصد ظروف حياة الساكنة بالمندوبية السامية للتخطيط، ركز فيه بشكل خاص على الإجراءات والأساليب المستخدمة في إعداد خرائط الفقر والتنمية البشرية والاجتماعية. وقدم السيد سودي لمحة شاملة عن أنشطة المرصد التي تنطلق من تصميم وتحليل وتتبع مؤشرات مستوى عيش الساكنة، مرورا بإعداد دوريات إحصائية حول الظروف المعيشية للسكان و إنجاز دراسات حول استراتيجيات وسياسات التخفيف من الفوارق الاجتماعية.
من جهتها، قدمت السيدة ماريا بينيلدا ريداجا، مديرة برنامج التنمية التشاركية بالفليبين، أمام الحاضرين تجربة بلادها في مجال السياسة التضامنية.
من جانبه، عرض السيد ميشال ديدييه، رئيس قطب التنشيط الترابي بالمفوضية العامة لتكافؤ الاقاليم بفرنسا، لمحة تاريخية عن سياسة المدينة في فرنسا وإشراك المنتخبين والساكنة في إدارة وتخطيط وتنفيذ السياسة الاجتماعية بالأحياء “الصعبة”.
وخلال هذه الورشة الدولية، التي عرفت مشاركة 10 دول أجنبية، سيتم تنظيم حلقات عمل موضوعاتية تشمل، “مشاريع البنى التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية”، و”التكامل الاقتصادي ومقاربة النوع الاجتماعي” و “التتبع والتقييم”. وبالموازاة مع هذا اللقاء، ستفتح في وجه الزوار قرية وطنية مصغرة حول الأنشطة المدرة للدخل بساحة جدة، بشارع محمد الخامس بالرباط، بين 18 و 22 ماي، بمشاركة ممثلين عن 170 تعاونية مستفيدة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عبر جهات وأقاليم ومقاطعات المملكة.
هذا وقد أجمع المشاركون في أشغال الورشة الدولية حول “السياسات العمومية ومحاربة الفقر والإقصاء”، اليوم الخميس، على أن الدولة لوحدها غير قادرة على إيجاد حلول لكل المشاكل الاجتماعية من قبيل الفقر والاقصاء، وأن أفضل وسيلة لذلك تكمن في اعتماد مقاربات تشاركية وخلق فرص مدرة للدخل.
في هذا الصدد، أبرز المنظمون، في تقرير تركيبي استند إلى استقراء مختلف مداخلات المشاركين في هذه الورشة، التي نظمتها وزارة الداخلية على مدى يومين بتعاون مع البنك الدولي، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن الدولة لوحدها غير قادرة على إيجاد حلول لكل المشاكل الاجتماعية، من قبيل الفقر والاقصاء، لافتين الانتباه إلى أن أفضل وسيلة لذلك تكمن في اعتماد مقاربات تشاركية تدمج التجمعات المحلية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمجال القروي والأحياء الهامشية، وذلك في أفق خلق أنشطة مدرة للدخل يستفيد منها الجميع.
وأضاف التقرير أن العديد من الدول النامية والغنية تتقاسم هاجسا مشتركا يتمثل في تقليص هوة الفوارق الاجتماعية وإخراج الساكنة من ضائقة الهشاشة والفقر اللذين يهددان تماسك البنيات الاجتماعية ويخلقان حالة احتقان وغضب.
كما أبرز المنظمون أن التجارب الدولية التي جرى عرضها في هذه الورشة، والتي وان كانت تختلف في إمكانياتها المادية وحجم الساكنة المستهدفة، إلا أنها تلتقي في قيم التضامن ورفض الاستسلام للفقر والتهميش.
واعتبروا ان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من التجارب الرائدة في العالم، حيث حققت نتائج مهمة في ميدان محاربة الاقصاء الاجتماعي والاقتصادي وساهمت في تحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة والمعوزة.
وكان رئيس قطب التتبع والتقييم بالتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، رشيد القديدة، أكد في مستهل الجلسة الرابعة لهذه الورشة، على أن مخطط التتبع والتقييم يهدف إلى الوقوف على تقدم الإنجاز المادي والمالي للمشاريع المعتمدة وتحسين أدائها وآثارها على الساكنة المستهدفة، علاوة على إبراز نجاعة المشاريع من خلال مجموعة من مؤشرات التتبع التي يجري اعتمادها.

حدث كم/و.م.ع