نقاش ساخن أثار الكثير من الجدل داخل لجنة التعليم بمجلس النواب “لاعفاء الأسر الميسورة من المساهمة في تمويل المنظومة التعليمية”

 نجحت الفرق البرلمانية في التوصل إلى اتفاق يقضي بإعفاء الأسر الميسورة من المساهمة في تمويل المنظومة التعليمية، حيث تم الاهتداء إلى سحب المادة 48 من مشروع القانون الإطار، المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، واعتماد اللغات الأجنبية لتدريس بعض المواد.

وحسب المساء ، فان المادة المحذوفة تنص على أنه “إعمالا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، يتم بكيفية تدريجية إقرار أداء الأسر الميسورة لرسوم تسجيل أبنائها بمؤسسات التربية والتكوين بالقطاع العام، ولاسيما بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية“.

عن المصدر