“الحماية الاجتماعية: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم”: موضوع النسخة الرابعة من المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين

تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، يعقد مجلس المستشارين يوم 20 فبراير الجاري النسخة الرابعة من المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية في موضوع (الحماية الاجتماعية: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم).

ويندرج هذا الموضوع ضمن الانشغالات الرئيسية للمجلس الذي أخذ على عاتقه فتح نقاشات عمومية حول القضايا الاجتماعية الأساسية والملحة، ذات الصلة بتنمية الكرامة الإنسانية، التي خصص لها المجلس نسخته الأولى من المنتدى ، ومأسسة الحوار الاجتماعي(النسخة الثانية)،  ورهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد( النسخة الثالثة من المنتدى).

ويؤكد رئيس مجلس المستشارين، عبد الحكيم  بن شماش، على أهمية الحماية الاجتماعية، حيث سبق أن شدد على أن منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب تحتاج إلى قانون إطار على غرار منظومة التربية والتكوين، بالنظر إلى جسامة هذا الورش، داعيا، خلال يوم دراسي نظمه فريقا (البام) بالبرلمان في 23 يناير الماضي، إلى الترافع لدى الحكومة ومختلف الهيآت السياسية، للدفاع عن هذه المبادرة، بالموازاة مع طرح الحكومة لمشروعها المتعلق بالسجل الاجتماعي.

 وتشكل الحماية الاجتماعية، بحسب أرضية المنتدى، أحد أهم الأوراش التنموية، ليس فقط بالمغرب، ولكن في العالم أجمع، حيث أفردت لها خطة التنمية المستدامة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر 2015 تحت شعار “تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030″، حيزا مهما، وفريدا ، انطلاقا من الهدف الثامن المتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، وخاصة المقصد المرتبط بالتشغيل.

كما تمثل الحماية الاجتماعية، عماد الحقوق الاجتماعية، التي ترتبط أشد الارتباط بالحقوق الاقتصادية، حيث نصت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها الأولى على أنه لكل شخص “الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك نتيجة الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه”، كما نصت المادة 22 من نفس الإعلان على أنه “لكل شخص بوصفه عضوا في المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي”، بالإضافة إلى ذلك فقد نصت المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أن الدول الأطراف في هذا العهد تقر “بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية “

ويعد الفصل 31 من دستور 2011، الذي ينص على أن “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية؛ الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ السكن اللائق؛… الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛ ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق…”، مرجعية لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي تم الشروع فيه منذ سنة 2000.

ويفرض البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، استحضار “مجموعة من الرهانات، التي يتعين التعاطي معها بكل جدية وموضوعية، وبروح الابتكار، ومن بينها على الخصوص، إشكالية الفوارق الاجتماعية والمجالية، وعلاقتها بالإكراهات المطروحة على تدبير المنظومات الضريبية وأنظمة الحماية الاجتماعية “كما نبه إلى ذلك جلالة الملك ، في الرسالة الملكية السامية الموجهة يوم 19 فبراير 2018، إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية.

وإن من أسباب دعوة جلالة الملك للحكومة ولجميع الفاعلين المعنيين “للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا رفع اقتراحات بشأن تقييمها”، هو وجود “أكثر من مائة برنامج للدعم والحماية الاجتماعية من مختلف الأحجام، وترصد لها عشرات المليارات من الدراهم، مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية، والمتدخلين العموميين”، مع ما تعرفه من “التداخل، ومن ضعف التناسق فيما بينها، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها” .

 وستتوزع أشغال المنتدى، الذي ينظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على أربعة محاور أساسية هي: الحماية الاجتماعية رؤى متقاطعة، حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية؛ الاستهداف في برامج الدعم الاجتماعي؛ استدامة وتمويل برامج الدعم ومنظومة الحماية الاجتماعية.

ج/ح