“14 دولة إفريقية في ورشة عمل بالدار البيضاء” لاستكشاف فرص إرساء دعائم شراكة تجمع بين الخبرة والتكوين والمنهج والموارد المالية

التأم اليوم الثلاثاء بمقر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالدار البيضاء ممثلو 14 دولة إفريقية جنوب الصحراء إلى جانب المغرب، بهدف استكشاف مختلف الفرص المتاحة الكفيلة بإرساء دعائم الشراكة الثلاثية التي تجمع بين الخبرة والتكوين والمنهج والموارد المالية.
وبالمناسبة، أكد السيد العربي بنشيخ المدير العام لمكتب التكوين المهني للتكوين المهني وإنعاش الشغل أن هذه الورشة التي تمتد فعاليتها على مدى ثلاثة أيام حول “التعاون الثلاثي في خدمة شراكة جنوب- جنوب”، تتماشى مع التوجيهات الملكية النيرة التي تحث على ضرورة تطوير التعاون مع الدول الإفريقية لمساعدتها على تخطي وتجاوز سلسلة من المشاكل المطروحة والخصاص الذي تشهده العديد منها خاصة في مجال التكوين المهني.
وأعرب عن التزام المكتب بتسخير تجاربه وخبراته لفائدة الدول المشاركة في هذا اللقاء، إسهاما في إيجاد حلول واقعية وملموسة لكافة المشاكل التي تتخبط فيها، مشيرا في هذا الصدد الى استعداد البنك الاسلامي للتنمية لتمويل مختلف المشاريع المتمثلة اساسا في إحداث مؤسسات قطاعية أو متعددة التخصصات وتأهيل هندسة التكوين وتكوين المكونين والأطقم التقنية والبيداغوجية فضلا عن جانب التكوين المستمر. وذكر بالمناسبة بنحو 48 من الاتفاقيات الإطار والخاصة المبرمة مع مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل منذ سنة 2002، استفاد من خلالها 1928 من المتدربين من الدورات التكوينية برسم موسم 2005-2006 فضلا عن عملية التكوين التي شملت ايضا ما يزيد عن 300 من المكونين و80 من الاطر التقنية والبيداغوجية.
وأضاف أن المكتب عازم على مواصلة سياسته في إطار مخططه التنموي في أفق 2020، حيث يسعى الى تخصيص ما يزيد عن ألف مقعد بيداغوجي ابتداء من موسم 2016-2017 لفائدة المتدربين القادمين من البلدان الافريقية الشريكة، وذلك عبر العناية بمسألة تكوين المكونين وإحداث مؤسسات جديدة في هذا الشأن.
ومن جهته، أشاد السيد عبد الرحمن بدي مدير قسم التعليم إدارة التنمية البشرية لدى البنك الاسلامي للتنمية بالمجهودات المبذولة من قبل المغرب لتخطي المعيقات والاكراهات التي تعرفها العديد من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء سواء في ما يخص النقص في الكفاءات البشرية وفي الخطط والمناهج المعتمدة على مستوى التعليم والتكوين المهني، فضلا عن عائق الموارد المالية الضرورية لتجسيد المشاريع بمختلف انواعها.
واعتبر هذه الورشة بمثابة فرصة ثمينة أمام الدول الأربعة عشرة المشاركة للتغلب على هذه المعوقات وذلك بالنظر للخبرة التي راكمها مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل، مما جعله يحظى بالتميز سواء على المستوى الجهوي او الدولي حيث أثبت فعاليته في التجارب الناجحة التي جمعته سابقا بالبنك الاسلامي للتنمية، مما دفع بالتفكير في تعميمها على البلدان الافريقية الاربعة عشر المشاركة.
وأضاف أن استجابة هذه الدول للانخراط في هذا الملتقى القاري هو دليل قاطع على أنها تتوقع منه الكثير، مؤكدا استعداد البنك الاسلامي للتنمية لمواكبة المكتب في هذه الخطوة رغبة في العمل سويا على تلبية الحاجيات والاقتراحات المعبر عنها حسب نوعيتها وطبيعة الشراكة القائمة في هذا المجال.
أما السيد عبد الرحيم القادري المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي فأشار إلى أن المملكة المغربية دأب على اتباع هذا المنهاج منذ الاستقلال، اسهاما في دعم علاقات التعاون جنوب جنوب. وقد تم ذلك عبر مجموعة من المؤسسات ومن ضمنها الوكالة، التي تخلد هذه السنة الذكرى 30 لميلادها، وذلك بتعاون مع مؤسسات فاعلة منها مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل الذي تجمعه بها شراكة قوية ومتينة مستوحاة من الاسس والقواعد الصلبة التي ارسى دعائمها صاحب الجلالة من خلال سياسته الحكيمة.
وذكر بالزيارات المتتالية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال السنتين الاخيرتين لعدد من البلدان الافريقية، حيث شكلت فرصا لإبرام الوكالة والمكتب لجملة من الاتفاقيات مع نظيراتهما بهذه الدول الصديقة والشقيقة ، مبرزا ان هذه الورشة جاءت للتعجيل بتجسيد المرامي والاهداف المتوخاة عبر العمل على اخراج المشاريع المتوقعة الى حيز الوجود وبالتالي ضمان التنمية المستدامة للقارة السمراء في مختلف تجلياتها.
وخلص الى انها بادرة لتأكيد التزام المملكة بالسير قدما في سياسة مد العون وتجسيد الجسور التعاون بين المغرب وباقي البلدان الافريقية جنوب الصحراء، التي اكدت بدورها نوعا من التجاوب من خلال الحضور المكثف لممثليها من الاطر العليا ذات الاهتمام اساسا بقطاع التكوين المهني الذي يفتح آفاقا كبيرة للاندماج في سوق الشغل. يذكر أن مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل والبنك الاسلامي للتنمية يراهنان من وراء تنظيمهما لهذه الورشة على الخروج بسلسة من التوصيات وببرنامج عمل في اطار الاستعداد للقاء المرتقب في اواخر هذه السنة والذي سيجمع بين وزراء الدول الاربعة عشر المعنيين بهذه القطاعات الحيوية.

حدث/ماب