منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تدعو إلى إشراك القطاع الخاص في تدبير المخاطر الطبيعية بالمغرب

دعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى إشراك القطاع الخاص في تدبير المخاطر الطبيعية بالمغرب، مؤكدة أيضا على أهمية إشراك أكبر للساكنة في الجهود القائمة في هذا المجال.
وأكد مدير الحكامة العامة والتنمية الترابية بالمنظمة، رولف ألتر، في لقاء لتقديم نتائج وتوصيات دراسة أنجزتها المنظمة حول تدبير المخاطر بالمغرب، أن “تدبير المخاطر الطبيعية بالمغرب لا يهم فقط الحكومة، بل يعني أيضا القطاع الخاص”، مبرزا أن تفعيل توصيات الدراسة يتطلب بنيات ووسائل موجهة لهذا الغرض، إلى جانب تعبئة كافة الأطراف المعنية وإجراء نقاش عمومي لتحديد أدوار كل طرف على حدة.
وقال إن هذا المطلب يستلزم إشراك القطاع الخاص لأن “البنيات التحتية هي ثمرة التعاون بين القطاعين العام والخاص”.
كما ركز السيد ألتر على دور المواطنين الذين ينبغي إخبارهم وجعلهم قادرين على إجراء مناقشة مع الحكومة حول الرؤية المعتمدة في هذا المجال، معتبرا أنه “يبدو هاما أن تتمكن الساكنة من فهم أكبر لمسؤوليات الحكومة والفرد والقطاع الخاص”.
ودعا إلى اعتماد مفهوم جديد في مجال التدبير الوقائي، ممثلا في تدبير الفرص، الذي يتوخى “إحداث فرص للمواطنين كي يعيشوا في بيئة أكثر أمنا يحظون فيها بفرصة التطور”.
من جهته، أبرز الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد الشرقي الضريس، أن دراسة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول تدبير المخاطر في المغرب، التي أعدت بطلب من وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، سهر على إنجازها خبراء دوليون من المستوى الرفيع، معتمدين في منهجيتهم على تجارب مماثلة رائدة سبق العمل بها بكل من فرنسا وإيطاليا واليابان.
وأعرب الوزير عن أسفه لكون المغرب تعرض خلال السنوات العشر الأخيرة لعدة كوارث طبيعية خلفت العديد من الوفيات وخسائر مادية فادحة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مستحضرا مثالي فيضانات نونبر 2002 بالمحمدية،2014 بأقاليم الجنوب، فضلا عن زلزال 2004 بالحسيمة.
وأضاف أن هذه الأحداث أبانت عن وجود عدة نواقص مرتبطة بهشاشة النسيج السوسيو اقتصادي والبنيات التحتية، وهو ما تم التطرق إليه في الخطاب الملكي يوم 25 مارس 2004، معتبرا أن هذا الخطاب أطلق دينامية جديدة مكنت من إحداث مؤسسات عمومية متخصصة ذات تجربة وخبرة مشهود لها في ميدان تدبير المخاطر والأزمات.
واعتبر السيد الضريس أن التدبير الناجع للمخاطر يقتضي اعتماد مقاربة استشرافية، قوامها الوقاية والاستباقية للتمكن من ملاءمة الوسائل البشرية والمادية حسب الاحتياجات والحالات.
من جانبه، شدد الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، السيد محمد الوفا، على أهمية التنسيق بين مختلف الاستراتيجيات المعتمدة والفاعلين المعنيين بتدبير المخاطر في المغرب، معتبرا أنه من الضروري أن تشرف وزارة الداخلية على هذا الورش، لأن هذا القطاع يتوفر على “الإدارة الترابية، والأدوات القانونية والوسائل لتأمين الوقاية والتحرك في حال وقوع الكوارث”.
وقال “وحدها الإدارة الترابية، مع الجماعات، يمكنها متابعة وتنفيذ العمل الحكومي وتحديد الخطوط العريضة”، مشددا على أهمية تدخل السياسات العمومية ومجموع القطاعات لضمان تحسيس المواطنين في هذا المجال.
كما أثار الوزير الانتباه إلى أهمية إشراك الشباب في هذه الدينامية، مستشهدا بمثال الهلال الأحمر المغربي الذي تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مليكة، والذي كون 35 ألف عنصر إنقاذ.
وتحلل دراسة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول تدبير المخاطر بالمغرب عمل مختلف الفاعلين، بما فيهم الحكومة المركزية، والجماعات الترابية، وهيآت البحث، والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتولي الدراسة اهتماما خاصا لقضايا الحكامة والتنسيق والإدماج، مع الأخذ بعين الاعتبار، في تحليلها، مجموع دورة تدبير المخاطر (تقييم المخاطر، الوقاية والحد منها، الاستجابة وتدبير الطوارئ، والتعافي وإعادة الإعمار)، محددة أيضا باقي التحديات التي ينبغي رفعها لتعزيز صمود الاقتصاد والمجتمع المغربي في مواجهة المخاطر.
حدث كم/و.م.ع