“رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماش” و “مكافحة الاتجار بالبشر بالمغرب”

دعا رئيس مجلس المستشارين، عبد الحكيم بنشماش، امس الأربعاء بالرباط، إلى إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال باعتبارهم الحلقة الأضعف في المنظومة الإجرامية للاتجار بالبشر، و كذا في كل القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون بين الدول لتحقيق أهداف برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص الذي انضم إليه المغرب في 25 أبريل 2011.
وأضاف بنشماش، في كلمة افتتاحية خلال يوم دراسي حول “مكافحة الاتجار بالبشر بالمغرب” نظمته فرق ومجموعات الأغلبية بمجلس المستشارين (العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والفريق الحركي ومجموعة العمل التقدمي)، أن التذكير بذلك يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، لاسيما في إطار السياسات العمومية الجديدة المتعلقة بالهجرة، وفي سياق تحديات الجريمة المنظمة العابرة للحدود والمخاطر الإرهابية و هي كلها سياقات تستلزم بلورة تدابير قانونية وتدابير سياسات عمومية ناجعة لحماية الفئات الهشة الأكثر عرضة لمخاطر الاستغلال في إطار الاتجار بالبشر.
وقال رئيس مجلس المستشارين، خلال هذه اللقاء الذي نظم بشراكة مع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إن مشروع القانون 14 . 27 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، وكذا التعديلات القانونية المرتقبة على القانون الجنائي تقدم أجوبة هامة في هذا المنحى.
وأعرب عن أمله في أن تتطرق أشغال هذا اليوم الدراسي إلى التحديات القانونية المتعلقة بحماية العمال المنزليين، بما فيها تمكين مفتشي الشغل من التحري في وضعية العمال المنزليين باعتبارهم فئة معرضة للاتجار في الأشخاص (الفقرتان 80 و88 من التقرير) ومسألة التسريع بالمصادقة على الاتفاقية رقم 189 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال المنزليين (الفقرة 96 من التقرير).
كما عبر عن أمله في تتم دراسة إمكانية إحداث مقرر خاص وطني يقوم بتتبع إعمال التشريعات والسياسات العمومية المتعلقة بمكافحة الاتجار في الأشخاص وتحليل أثر التشريعات والسياسات المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة من منظور حقوق الإنسان (الفقرة 82 من التقرير)، إضافة إلى تدقيق التمييز بين المهاجرين غير النظاميين وضحايا الاتجار بالبشر، وما يترتب على ذلك من آثار على لمنظومة القانونية الوطنية.