أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بأن الاستهلاك الداخلي ظل مدعوما خلال الفصل الأول من سنة 2016 ، بفضل ارتفاع قروض الاستهلاك ب 2,3 في المئة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ب 4 في المئة.
وأوضحت المديرية، في مذكرة حول الظرفية لشهر ماي 2016 ، أنه في سياق يتميز بالتحكم في التضخم بنسبة 1 في المئة، يبقى الطلب مدعوما.
وأضافت أنه في ما يخص الاستثمار، سجلت واردات سلع التجهيز والمنتجات نصف المصنعة انتعاشا ملموسا بارتفاع بنسبة 17,1 في المئة و 10,3 في المئة على التوالي.
من جهتها، سجلت قروض التجهيز خلال الفصل الأول من سنة 2016 أول ارتفاع لها منذ سنة 2012 ب 1 في المائة.
وبدورها، سجلت نفقات الاستثمار برسم الميزانية العامة للدولة ارتفاعا بنسبة 14,5 في المئة لتصل إلى ما يعادل 37 في المئة من التكاليف المتوقعة برسم قانون المالية لسنة 2016.
حدث كم\و م ع
الصورة من الأرشيف
التعليقات مغلقة.