جميلة مصلي :تقييم حصيلة إصلاح سلك الدكتوراه من شأنه جعل مراكز درسات الدكتوراه رافعة للتأطير الجامعي

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، جميلة مصلي، اليوم الخميس بالرباط، أن تقييم حصيلة إصلاح سلك الدكتوراه من شأنه جعل مراكز دراسات الدكتوراه رافعة للتأطير الجامعي، من خلال العمل على التمكين من الكفايات المتعلقة بالبيداغوجيا الجامعية والابتكار.
وأوضحت الوزيرة،في كلمة خلال افتتاح اللقاء الوطني لإصلاح الدراسات بسلك الدكتوراه الذي يحتضنه المركز الوطني للبحث العلمي والتقني تحت شعار “التشخيص وآفاق التطوير”، أنه يتعين، وبعد ثماني سنوات من تجربة الإصلاح، إجراء تقييم شامل لتحقيق الأهداف المتمثلة في إيجاد إطار محفز للطالب لا سيما في التخصصات العلمية، والرفع من جاذبية الدكتوراه لاستقطاب الكفاءات البحثية، والاستجابة للحاجيات الوطنية والجهوية من الكفاءات البشرية المؤهلة، مضيفة أن تقييم أداء المراكز يشمل الحكامة وطبيعة التكوينات وإقرار تكافؤ الفرص في الولوج. كما يهدف التقييم، تبرز الوزيرة، إلى إرساء حكامة ناجعة لتدبير مراكز الدراسات في الدكتوراه، بما يضمن تكافؤ الفرص في الولوج انطلاقا من الاستحقاق العلمي،مشيرة إلى أن المذكرة الوزارية بهذا الشأن تؤكد على ضرورة الوقوف على مدى تحقيق الأهداف المسطرة، وبلورة خطة لتطوير أدائها من خلال احترام مبدئي الإنصاف وتكافؤ الفرص.
كما شددت الوزيرة على أهمية وضع محددات تمكن المراكز من تحديد الأولويات، ووضع آليات لمواكبة الطلبة وتتبع المتحصلين على شهادة الدكتوراه في أفق الإدماج في سوق الشغل. وبعد أن أشارت إلى أن إصلاح نظام سلك الدكتوراه يعد جزء من الإصلاح البيداغوجي للتعليم العالي والبحث العلمي الجامعي، ذكرت السيدة مصلي بأن تجربة إصلاح 2008 جاءت لتجويد العمل واحترام الآجال القانونية وتعزيز ترسانة التعاقد بين الدولة والشركاء.
وأكدت أنه لا يمكن النهوض بأدوار مراكز الدكتوراه وإصلاحها دون تشخيص طريقة اشتغالها وما يتعلق بالتدبير والتنظيم والحكامة ومعايير الاختيار والسياسة البحثية، فضلا عن تشخيص مخرجات المراكز منذ إحداثها عبر عدد الرسائل المناقشة ونسبة الهدر، وعدد الممنوحين وكذا الموظفين، فضلا عن الرسائل الممولة في إطار الشراكات.
وسجلت أنه يتم التوفر اليوم على أول قاعدة معطيات خاصة بكل الباحثين ومجموع الأطروحات المناقشة أو التي توجد قيد الإنجاز، بحيث تشير الأرقام إلى وجود أزيد من 27 ألف طالب مسجلين في 58 مركزا لدراسات الدكتوراه التابعة للجامعات والمؤسسات غير التابعة للجامعات، يتابعون دراساتهم في إطار 240 تكوين، ويبلغ عدد الأطروحات المناقشة ثلاثة آلاف و888 أطروحة، معتبرة أن بنك المعطيات المتوفر اليوم سيمكن من وضع خارطة طريق وتحديد الأولويات في مجال الإصلاح، انطلاقا من كون الطلبة الباحثين اليوم يشكلون الأساتذة الباحثين مستقبلا.
واعتبرت مصلي أنه حان الوقت للتأسيس لثقافة الجامعة والتعاضد، عوض ثقافة المؤسسات، مشيرة الى أن الاتجاه نحو تجميع الكفاءات والموارد يمكن من تطوير تصنيف الجامعات المغربية على الصعيد الدولي، ومشددة على ضرورة تنويع مصادر تمويل مراكز البحث. من جهته، قدم مدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية السيد محمد طاهري عرضا حول حصيلة تجربة مراكز الدراسات في الدكتوراه، تطرق من خلاله إلى لمحة عن تاريخ الإصلاح منذ 1997، كما أشار بخصوص إصلاح 2008 إلى أن هذا الأخير شكل تتويجا لسيرورة انطلقت في 2003 بشأن النظام الجديد إجازة-ماستر-دكتوراه، وتميز بإقرار دفتر الضوابط البيداغوجية.
وقال بأن الدراسة التي شملت أداء مراكز الدراسات، أظهرت أن الإصلاح شكل مكسبا ساهم في هيكلة نظام الدراسات والضبط النسبي لشروط الولوج ومعايير الانتقاء ومدة التحضير، مستعرضا في الوقت نفسه مجمل الإكراهات التي يواجهها نظام مراكز الدراسات، وتهم على الخصوص العدد الكبير للمراكز واختلاف مقتضيات ميثاق الأطروحة وضعف الارتباط بين بنيات البحث ومراكز الدكتوراه، فضلا عن انخفاض معدلات التأطير وعدم احترام معدلاتها، وكذا غياب آليات لتتبع الحاصلين على الشهادة.
وخرجت الدراسة بتوصيات همت على الخصوص الدعوة الى إحداث مركز واحد أو تجميع المراكز على صعيد الجامعة، وتوحيد النظام الداخلي للمركز وتوحيد ميثاق الأطروحات، إلى جانب توفير ميزانية وفتح إمكانيات تنويع مصادر تمويل المركز وتسهيل صرف الاعتمادات، واعتماد نظام معلوماتي موحد، فضلا عن اعتماد معايير وطنية موحدة تمكن من انتقاء الطلبة المتوفرين على المؤهلات الضرورية.
كما طالبت الدراسة، يضيف المسؤول، بتوفير رؤية واضحة لعرض التكوينات التكميلية، وأخذ الخصوصيات الجهوية والوطنية بعين الاعتبار، فضلا عن توحيد المعايير الدنيا للمناقشة على الصعيد الوطني.
ويتضمن برنامج اللقاء، الذي يهدف إلى تشخيص الوضعية الراهنة لمراكز الدراسات في الدكتوراه واستخلاص توصيات تشكل مشروعا للإصلاح، ورشتين تناقش “حكامة مراكز الدراسات في الدكتوراه: الهيكلة والنظام الداخلي”، و”نظام الدراسات في الدكتوراه: الضوابط البيداغوجية الوطنية وميثاق الأطروحات”.

حدث كم\ماب