عزيز أخنوش: مخطط المغرب الأخضر بني على قواعد تأخذ بعين الاعتبار مصالح كل جهة من جهات المملكة

قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، مساء أمس الخميس بالدار البيضاء، إن مخطط المغرب الأخضر بني على قاعدتين، أولهما الانسجام مع توجهات الفاعلين والمهنيين، والثانية أن يكون موجودا في الميدان من خلال إبرام اتفاقيات جهوية تأخذ بعين الاعتبار مصالح كل جهة من جهات المملكة.
وأضاف الوزير ، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لفعاليات “الخميس الدستوري” حول موضوع “الجهوية في قلب الاستراتيجيات القطاعية الوطنية .. نموذج مخطط المغرب الأخضر”، أنه تم إبرام هذه الاتفاقيات الجهوية مع كل جهات المملكة والغرف الجهوية أمام جلالة الملك محمد السادس بمدينة فاس، وتم الشروع في تنفيذها، مبرزا أن كافة المؤسسات الإدارية تتوفر على مراكز جهوية تمكنها من خلق تفاعل وتجاوب بين الجهات وكافة الفاعلين والمتدخلين في القطاع.
وأشار في هذا الصدد إلى أن جهة الدار البيضاء- سطات تختزن إمكانات مهمة في المجال الزراعي وتتوفر على بنية تحتية خاصة في مجال الصناعة الغذائية، مضيفا أن هذه المنطقة تساهم بنسبة 15,8 في المائة من القيمة المضافة الوطنية. كما يبلغ عدد الاستغلاليات الفلاحية بهذه الجهة 183 ألف و694 ، في حين تصل المساحة الفلاحية المستعملة إلى مليون و437 ألف و657 هكتار، منها 146 ألف و436 هكتار مساحة مسقية، أي 11 في المائة من المساحة المسقية على المستوى الوطني.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإمكانات مكنت من المساهمة إلى حد كبير (بنسبة 45 في المائة) في الإنتاج الوطني من حيث إنتاج الدواجن، و40 في المائة من إنتاج الشمندر، و24 في المائة من إنتاج الحبوب و24 في المائة من إنتاج الحليب، و18 في المائة من إنتاج اللحوم الحمراء.
وبفضل دينامية مخطط المغرب الأخضر، قال أخنوش إن هذه الإمكانات مدعوة لمواصلة التطور ، مشيرا إلى أنه بفضل دمج المخططات الثلاث للجهات السابقة (الشاوية ورديغة وجهة الدار البيضاء الكبرى ودكالة عبدة)، فإن هذا المخطط يضم 129 مشروعا.
ومن جهته أكد مصطفى الباكوري رئيس مجلس جهة الدار البيضاء- سطات، على ضرورة العمل على تنمية وتطوير هذه الجهة سواء تعلق الأمر بالقطاع الفلاحي أو الصناعي، وكذا العمل على معالجة المشاكل التي تعرفها، على المدى الطويل، خاصة ما يتعلق بالمشاكل المرتبطة أساسا بندرة المياه، وتقلص الأراضي المخصصة للفلاحة، والتطور العمراني .
وأشار إلى أن مجلس الجهة يناقش الإشكاليات الملموسة، من خلال العمل على مواصلة تطوير القطاع الصناعي سواء تعلق الأمر بالتصدير أو اللوجستيك، مضيفا أن الجهة تعمل كل ما من شأنه تطوير القطاعات برمتها.
وتابع أن الجهة ستعمل من أجل المساهمة في تطوير هذه القطاعات، خاصة الفلاحي منها، وذلك من خلال تنظيم تظاهرات تتعلق بالفلاحة الجهوية تعمل على التعريف بمنتوجات الجهة وتثمينها.

حدث كم\ماب