تيريزا ماي تؤكد إحراز “تقدم” مع بروكسيل بشأن بريكست

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية ،تيريزا ماي، أمس الأربعاء ، إحراز “تقد م” في مباحثاتها مع بروكسيل، لكن اجتماعها برئيس المفوضية الأوروبية لم يتح إبعاد شبح خروج كارثي للمملكة المتحدة من الات حاد الاوروبي بعد ستة أسابيع.

وعادت ماي الى بروكسيل بأمل معلن في الحصول على “تعديلات ملزمة قانونيا” لاتفاق بريكست المبرم مع الاتحاد الأوروبي والذي رفضه البرلمان البريطاني في يناير، في حين من المقرر ان يقع الطلاق بين لندن وبروكسل في 29 مارس 2019.

وقالت ماي بعد لقائها رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر ،على مدى ساعة ونصف الساعة في مقر المفوضية “أجريت مقابلة بناءة”، مضيفة “حق قنا تقد ما “.

وجاء في البيان المشترك الذي صدر إثر الاجتماع “اتفق المسؤولان على ان المباحثات كانت بن اءة وقد حض ا فريقيهما على مواصلة استكشاف الخيارات بروح إيجابية”، مشيرا الى ان ماي ويونكر “سيتباحثان مجد دا قبل نهاية الشهر”.

لكن ماي لم تحصل على اعادة النظر في مسألة “شبكة الأمان” الايرلندية المثيرة للجدل الهادفة الى منع عودة حدود مادية داخل جزيرة ايرلندا، الأمر الذي تحتاج اليه للحصول على موافقة البرلمان البريطاني.

واكتفى البيان بالاشارة الى ان الطرفين اتفقا على بحث “ماهية الضمانات” التي يمكن تقديمها لضمان أن تكون “شبكة الأمان” مؤقتة، وطبيعة “تفاهمات أخرى” يمكن ان تحل محلها مستقبلا.

ولم يكن واردا إعادة التفاوض حول اتفاق الطلاق الذي كانت ماي بحثته مع بروكسيل لنحو عام ونصف عام مقابل امكانية “تعديلات” في البيان السياسي المرافق لاتفاق الخروج من الاتحاد.

ويحدد الاعلان السياسي الخطوط الكبرى للعلاقة التي يريد الطرفان إقامتها بعد الطلاق مع إمكان إنتفاء الحاجة الى شبكة الأمان اذا توصلا مستقبلا الى شراكة تجارية طموحة مع نهاية المرحلة الانتقالية لما بعد بريكست.

وتثير مسألة “شبكة الأمان” التي تنص على إبقاء بريطانيا ضمن وحدة جمركية مع الاتحاد الأوروبي، معارضة قوية من أنصار خروج المملكة من الاتحاد.

وأدخل هذا البند على اتفاق بريكست كحل أخير لتفادي عودة الحدود في جزيرة ايرلندا. وينص على بقاء المملكة المتحدة ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الاوروبي وبقاء مقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية ضمن السوق الاوروبية المشتركة للسلع وذلك لتفادي كل رقابة جمركية وتنظيمات مادية بين شطري ايرلندا.

لكن في بريطانيا يرى أنصار بريكست في هذا البند “فخا” قد يبقي بلادهم مرتبطة بشكل دائم بالاتحاد الأوروبي. وتسعى ماي إلى الطمأنة من خلال الحصول على ضمانات من بروكسيل حول الطابع المشروط والمؤقت لهذا الاجراء الذي وافقه عليه.

و.م.ع.ح.ك