حكيم بن شماش: المنتدى الدولي للعدالة الاجتماعية ليس ترفا فكريا

أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، أن الهدف من تنظيم المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية لا يندرج ضمن الترف الفكري أو الاجتماع بغرض شرب الشاي واستهلاك الحلويات والعصائر، بل يدخل في صميم هاجس مجلس المستشارين بالاحتضان المؤسساتي لانشغالات ومشاكل ومطالب المواطنين واقتراح البدائل العملية والحلول، من خلال قنوات التشريع والرقابة وتقييم السياسيات العمومية. وأبرز أن البرلمان الذي لا يحتضن النقاش العمومي حول مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام المجتمع، ليس جديرا بهذا الإسم.

وقال بن شماش، في اختتام أشغال المنتدى الدولي الرابع للعدالة الاجتماعية الذي احتضنه مقر مجلس المستشارين أمس الأربعاء، أن طموح المجلس هو تقديم مساهمة مؤسساتية واقتراح البدائل بالشكل الذي يتيح للجهاز التنفيذي الاشتغال بفعالية وكفاءة أكبر، خاصة فيما يتعلق بمعالجة المعضلات الاجتماعية. وعبر عن أمله في أن تحظى توصيات المنتدى بالتفاعل الإيجابي وتتم ترجمتها إلى قرارات وتدابير وقوانين.

وأضاف بن شماش أن المقدمات الأساسية لإطلاق ورش بناء نموذج جديد للحماية الاجتماعية قد وُضعت و” أشعر أنها ربما قد نضجت أو هي في طريقها إلى النضج”. وأشار في هذا الصدد، إلى أن المغرب يتوفر على أربعة مكاسب تسعفه في تسريع وتيرة بناء المنظومة الجديدة للحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر بالوثيقة الدستورية التي تضمن  حقوق المواطنين ، وأولها الحق في الحماية الاجتماعية، ومضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2018، الذي خصص حيزا هاما للمسألة الاجتماعية، وشكل خارطة طريق للشأن الاجتماعي،  إضافة إلى التدبير الحكومي المتعلق بإعداد السجل الاجتماعي الموحد، ثم الالتزامات الدولية للمغرب، ومنها على الأخص ما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تم تحديد سقفها الزمني في 2030، وهو ما يفرض على الحكومة  التسلح بالجدية المطلوبة من أجل معالجة المعضلات الاجتماعية المطروحة.

وعرفت النسخة الرابعة من منتدى العدالة الاجتماعية ، الذي  نظمه مجلس المستشارين أمس الأربعاء بمقر المجلس، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، استقطابا واسعا لمختلف الشرائح المهنية والاجتماعية(جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، فاعلين اجتماعيين واقتصاديين)،  وشخصيات سياسية، وبرلمانيين، إلى جانب ممثلين عن  قطاعات وزارية وازنة ( الداخلية، المالية،  الصحة، الشغل والإدماج المهني، التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية)، والمندوبية السامية للتخطيط، وممثلين عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وخبراء في مؤسسات دولية، في مقدمتها البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية. واتسمت الجلسة الافتتاحية للمنتدى بمداخلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وأحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش.

ويعكس الحضور المتميز لأشغال المنتدى، الذي نظمه مجلس المستشارين في موضوع “الحماية الاجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم”.، الاهتمام المتزايد الذي توليه الهيئات السياسية والمدنية والنقابية والخبراء والمتخصصين والأكاديميين لموضوع العدالة الاجتماعية، الذي يندرج في إطار إحياء اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي أقرته الجمعية العامة بتاريخ 26 نوفمبر 2007 ويحتفل به في 20 فبراير من كل سنة. كما يعكس هذا المنتدى، الذي جعل منه مجلس المستشارين محطة سنوية، انشغال المجلس بالقضايا الاجتماعية.  وقد تركزت أشغال المنتدى في كل دوراته حول المسألة الاجتماعية، بدءا  بتنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك(النسخة الأولى)، مرورا بمأسسة الحوار الاجتماعي(النسخة الثانية)، ثم والنموذج التنموي المأمول(النسخة الثالثة)، وانتهاء بالنسخة الرابعة الذي تناول موضوع الحماية الاجتماعية.

ج/ح