صلاح الدين مزوار: الاتحاد العام لمقاولات المغرب يضطلع بدور “أساسي ” في التفكير والنقاش الدائر حاليا حول الاصلاح الضريبي

قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد صلاح الدين مزوار ، إن الاتحاد يضطلع بدور ” أساسي ” في التفكير والنقاش الدائر حاليا حول مسألة الإصلاح الضريبي في إطار التحضير للمناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المرتقب عقدها في ماي المقبل، مؤكدا أن الإصلاح الضريبي يشكل جزءا من مجموعة من الإصلاحات التي تتلاءم مع النموذج التنموي الجديد للمملكة الذي يسعى إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز خلال اللقاء السنوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة مراكش آسفي حول موضوع ” المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات : الانتظارات والآفاق ” ، نظم مساء أمس الجمعة بمراكش، أن مسؤولية الاتحاد العام لمقاولات المغرب ستتجلى في ” توضيح ما يتعين النهوض به حتى نتمكن بالخصوص من تنمية الاستثمار في المجالات الترابية ودعم الاستثمار في الرأسمال الوطني “.

وقال إن ” هناك تعديلا يتعين القيام به ويمكن معه أن تواكب الضريبة تطور العديد من قطاعات الأنشطة والمجالات الترابية، وتساعد على تحقيق المعادلة الكبرى وأن الموضوع الهام بالمغرب اليوم هو التشغيل “، مضيفا أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب سيستغل هذه المناظرة وحواره مع وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب من أجل الوقوف على ما يتعين إصلاحه وإعادة هيكلته في مجال الضريبة.

وأشار السيد مزوار ، في هذا الصدد ، إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب حرص على إشراك وإدماج في هذا النقاش جميع المتدخلين والفاعلين والخبراء، يمثلون مختلف جهات المملكة ومختلف الاتحادات القطاعية التي تعد، على حد قوله ، “مدعوة إلى تبني نفس المسار ونفس الهدف حتى تكون مساهمتنا تصب في اتجاه إعداد توصيات وقرارات تتوج أشغال هذه المناظرة “.

وأضاف أن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المرتقب عقدها يومي 5 و 4 ماي المقبل بالرباط، ستمكن من تحديد المرتكزات الأساسية للضريبة المستقبلية والتي يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار متطلبات والانتظارات الجديدة للفاعلين الاقتصاديين والبعد المجالي وتصحيح الاختلالات المسجلة وضرورة توسيع القاعدة الضريبية لدعم النمو الاقتصادي وخلق الثروة وإحداث القيمة المضافة.

وقال السيد مزوار “نسعى إلى تبسيط ووضوح الرؤية وإلتزام الحياد ، ولكن أيضا علينا الاستفادة من هذا السياق للتحلي بالجرأة للقيام بإصلاحات قوية وعميقة “.

وبعد أن شدد على وجود العديد من التفاوتات المجالية والاجتماعية وبعض الممارسات غير السليمة والاختلالات التي لها تأثير على النسيج الاقتصادي الوطني ، أبرز السيد مزوار العلاقة المحورية بين النموذج التنموي الجديد والمجالات الترابية وأهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص اللذين يتعين عليهما تبني بنفس الرؤية حتى تتمكن المملكة من رفع التحديات التي تواجهها في ظل عالم معولم.

كما لفت الانتباه إلى المنافسة الشرسة التي يواجهها الاقتصاد المغربي على المستوى العالمي، مؤكدا على ضرورة إعداد رؤية استراتيجية ذات قدرات للاستثمار في أنظمة الإنتاج التي تستفيد من الموارد الوطنية من أجل إحداث القيمة المضافة واعتماد الأسلوب الأفضل للاستفادة من تدفق القيمة المضافة على المستوى الإقليمي والدولي.

واعتبر أن إصلاح النظام الضريبي، الذي يتعين أن يقدم رؤية واضحة بالنسبة للسنوات المقبلة، سيتيح للقطاع الخاص لكي يكون ” فاعلا قويا ومنخرطا ونشيطا وواثقا بقدرته على مواكبة التنمية المجالية والمساهمة في خلق الثروات “.

وفي معرض حديثه عن مسألة التشغيل وملاءمة التكوين مع سوق الشغل، أبرز السيد مزوار الأهمية التي يكتسيها اللقاء الوطني حول التشغيل والتكوين والذي سيتم تنظيمه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن القطاع الخاص مدعو كما هو الشأن بالنسبة للدولة إلى اعداد تدابير ملموسة من شأنها إنجاح هذا الورش الحيوي.

ويوخى الإتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة مراكش آسفي من خلال هذا اللقاء ، الذي عرف مشاركة شخصيات من آفاق مختلفة (فاعلين اقتصاديين ، مسيري مقاولات ، جمعيات وفيدراليات مهنية، غرف مهنية ، جامعيين ، منتخبين ..)، المساهمة بشكل فعال في هذا الورش الوطني الكبير المتعلق بالجبايات.

يشار إلى أن الخلاصات والمقترحات الصادرة عن هذا اللقاء سيتم تقديمها لرئاسة الإتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل إدراجها في الرؤية الشمولية التي سيدافع عنها الإتحاد خلال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات .

ماب/حدث