اختتام مشروع توأمة مؤسساتية بين المغرب و الاتحاد الأوروبي لتعزيز أداء المديرية العامة للضرائب

ترأس وزير الاقتصاد والمالية  محمد بنشعبون،اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات بالصخيرات ،الندوة الاختتامية لمشروع التوأمة المؤسساتية بين المغرب و الاتحاد الأوروبي ،الرامي إلى تعزيز أداء المديرية العامة للضرائب وتطوير علاقاتها مع الملزمين ، و المندرج أساسا في إطار الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي .

وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية بأن هذه التوأمة المؤسساتية التي دامت 24 شهرا (مارس 2017- مارس 2019) تندرج في إطار برنامج حكامة ،الذي يموله الاتحاد الأوروبي في حدود 13 مليون درهم ( 2ر1 مليون أورو) وتتولى تدبيره وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب.

وقد اتخذت هذه التوأمة شكل تعاون بين المديرية العامة للمالية العامة الفرنسية والوكالة العمومية للجبايات في إسبانيا من أجل دعم المديرية العامة للضرائب لتنفيذ أولوياتها ذات الصلة.

وتهدف هذه التوأمة إلى تحقيق إدارة جبائية جيدة في خدمة الملزمين، و التحكم على نحو أفضل في عملية التحصيل القسري، و تعزيز عمل الإدارة في مجال المراقبة الضريبية.

و يروم برنامج “حكامة” ،المعني بدعم الحكامة العمومية ، إلى الرفع من فعالية وفاعلية وجودة العمل والخدمات العمومية من خلال تعبئة التمويل العمومي بقدر أكبر من النجاعة و التكافئ ،وكذلك من خلال تدبير عام أكثر فعالية وشفافية خاصة في مجال الميزانية.

وي توخى تحقيق هذا الهدف العام من خلال ثلاثة أهداف خاصة مرتبطة بمجالات الإصلاح الثلاثة وهي إصلاح الميزانية ، من خلال ، تحسين الأداء والرفع من شفافية الميزانية بواسطة دعم النظام الميزانياتي لاسيما من خلال تنفيذ القانون التنظيمي لقانون المالية (المحور الأول)، وإصلاح الإدارة عبر تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز مشاركة المواطن وقدرته على المراقبة من خلال دعم تدابير إصلاح التدبير العمومي خارج المجال المالي على النحو الذي سيرفع من جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين (المحور الثاني)، وأخيرا لإصلاح الجبائي من خلال الرفع من مستوى الشفافية والإنصاف والفعالية في النظام الجبائي بواسطة دعم إصلاح السياسة والإدارة في المجال الجبائي (المحور الثالث).

و بحسب بلاغ الوزارة ،يتوفر البرنامج على ميزانية قدرها 5ر93 مليون أورو ويتضمن آليات تعاون مختلفة من قبيل دعم الميزانية والمقاربة القائمة على المشاريع والتوأمة المؤسساتية وتعمل كلها على نحو متكامل من أجل دعم الإصلاحات.

ويمول تنفيذ المراحل الرئيسية لهذه الإصلاحات من خلال صرف مبالغ مالية في حساب الخزينة حسب الإنجاز (دعم الميزانية) وعلى أساس تقدم إنجاز التدابير المتفق بشأنها مثل اعتماد قانون تنظيمي جديد متعلق بقوانين المالية أو نشر معلومات مفصلة حول تنفيذ الميزانية.

وفي هذا الإطار، يمول برنامج حكامة ست برامج توأمة مدة كل واحد منها سنتين بميزانية 2ر1 مليون أورو لكل برنامج توأمة، وذلك بهدف دعم الإدارات المالية الرئيسية في المملكة.

وسيمنح التنفيذ التكميلي لها دعما هاما للإصلاحات الجارية سواء كان هذا الدعم ماليا أو مرتبطا بالحكامة العمومية في المغرب.

وجرت الندوة الاختتامية لمشروع التوأمة المؤسساتية بين المغرب و الاتحاد الأوروبي بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيدة كلاوديا فيداي، والمدير العام للضرائب السيد عمر فرج ، والوزير المستشار، ممثل سفير فرنسا  مارتن لاغارد ،و الوزير المستشار، ممثل سفير إسبانيا بالمغرب  خوان إيغناسيو سيل سانز .

ح/م