رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران: “هناك تحديات لا تزال تواجه المغرب في مجال التنمية القروية”

أوضح السيد ابن كيران، في معرض جوابه عن الأسئلة المتعلقة بمحور ” تنمية المناطق القروية والجبلية في ضوء الحكامة الجهوية ” في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن العالم القروي “كان ولايزال موضوع برامج وتدخلات قطاعية متعددة حققت نتائج مهمة في كثير من المجالات كالطرق والماء الشروب والكهرباء وتنويع الانشطة الاقتصادية غير الفلاحية”، مسجلا في الوقت ذاته أن ثمة “تحديات لا تزال تواجه المغرب في مجال التنمية القروية، إن على مستوى الحكامة والمقاربة العامة أو على مستوى البنيات التحتية والولوج الى المرافق العمومية الحيوية، ناهيك عن ضعف الاستثمارات، مما ينعكس سلبا على تنافسية الاقتصاد القروي وعلى بنياته الانتاجية والاجتماعية وبالتالي على المستوى المعيشي للساكنة”.
واستعرض رئيس الحكومة في هذا السياق، حصيلة الاجراءات والتدابير المتخذة لتنمية المناطق القروية والجبلية، مشيرا الى أن نسبة الولوج الى الطرق القروية بلغت 79 بالمائة مقابل 34 بالمائة سنة 1994، فيما بلغت نسبة التزويد بالماء الشروب 95 بالمائة سنة 2015 مقابل 34 بالمائة سنة 1994، ونسبة الربط بالكهربة القروية نحو 99 بالمائة مقابل 18 بالمائة سنة 1995. وبالنسبة لقطاع التعليم، أبرز السيد ابن كيران أن الحكومة عملت على توسيع العرض المدرسي بالوسط القروي والجبلي حيث تم، ما بين الموسمين الدراسيين (2011-2012) و(2014-2015)، إحداث ما مجموعه 345 مؤسسة تعليمية، و77 مدرسة جماعاتية و194 داخلية. كما تم خلال نفس الفترة إصلاح وترميم 519 مؤسسة تعليمية وإنجاز السياجات ل 119 مؤسسة وربط 261 مؤسسة بخدمات الماء والكهرباء وشبكة التطهير حسب الحالة وتعويض 544 حجرة من المفكك.
وعلى مستوى الدعم الاجتماعي، أفاد السيد ابن كيران بأن عدد المستفيدين من مبادرة مليون محفظة فاق 3,91 مليون تلميذ وتلميذة، 63 بالمائة منهم في العالم القروي،أما على صعيد الخدمات الصحية فتم فتح 87 مؤسسة صحية بالوسط القروي ما بين 2012 و2014 وكذا تخصيص 1616 منصب جديد لمهنيي الصحة بالوسط القروي (218 طبيب عام و1398 ممرض وممرضة ومولدة)، أضيفت إليها، برسم سنة 2015، 123 منصبا للأطباء العامين و559 ممرض ومولدة. وفي ما يخص القطاعات الإنتاجية، ذكر رئيس الحكومة أن قطاع الصناعة التقليدية ساهم في إطار رؤية 2015 في تنويع مصادر الدخل وخلق القيمة المضافة من خلال إحداث 7 قرى للصناع التقليديين و15 قرية أخرى في طور الإنجاز، وإحداث وتجهيز 62 دارا للصانعة مند 2010، فيما 20 دارا أخرى في طور الإحداث و12 إضافية مبرمجة برسم سنة 2016، وإحداث قاعات للعرض والبيع وتقديم الدعم التقني لنحو 30 جمعية وتعاونية تشتغل في مجالات الفخار والخشب والنسيج والجلد والحدادة وغيرها من الحرف، عبر اقتناء المعدات التقنية، فضلا عن إعداد وتبني مجموعة من العلامات الجماعية للتصديق وتسجيلها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وتنفيذ برنامج التكوين المستمر للصناع التقليديين وبرنامج محو الأمية الوظيفية.
وفي القطاع الفلاحي، أكد السيد ابن كيران أن مخطط “المغرب الأخضر” مكن من الرفع من نسبة نمو الدخل الفلاحي الفردي بمعدل 48 بالمائة كما نجح القطاع الفلاحي المغربي في دعم مناعته اتجاه التغيرات المناخية، حيث عرف تأثير الجفاف على نسبة نمو القطاع الفلاحي تراجعا كبيرا، وهو ما يتبين من تطور مؤشر الانحراف المعياري لمعدل نمو القطاع (قياس حدة تذبذب النمو) الذي عرف تراجعا بنسبة 61 بالمائة بين الفترتين 1990- 1999 و2000 – 2014.
ويعزى هذا التطور ، حسب رئيس الحكومة، إلى تنامي حصة المكونات الأخرى خارج الحبوب ذات القيمة المضافة والانتاجية العالية والقليلة التأثر بالجفاف أو المتواجدة بالمناطق المسقية، بالإضافة إلى الحصة الهامة التي يحتلها قطاع تربية المواشي (27,7 في المائة) الذي أصبح يلعب دورا محوريا في أداء الاقتصاد الفلاحي.
وبالنسبة لتنمية الأقاليم الفقيرة، أكد رئيس الحكومة أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تركز، بالأساس، على الأقاليم والجماعات الفقيرة، مشيرا في هذا الإطار، الى برنامج التأهيل الترابي برسم الفترة 2011- 2015، الذي يرمي إلى فك العزلة وتقوية البنيات الأساسية المتعلقة ب 503 جماعات قروية تابعة ل 22 إقليم، بتكلفة إجمالية تناهز 5 ملايير درهم.
وبخصوص مقاربة الحكومة لموضوع تنمية المناطق القروية والجبلية، شدد السيد ابن كيران على أنها تهدف الى الرفع من قدرة المناطق القروية والجبلية على إنتاج الثروات واستثمار قدراتها الاقتصادية، تسريع وتيرة فك العزلة عن العالم القروي والمناطق الجبلية، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية والعمومية والمنفعية.
وأوضح انه في إطار تنزيل هذه المقاربة على مستوى مناطق الواحات والأركان، قامت الوكالة الوطنية لتنمية هذه المناطق بإعداد دراسة مكنت من وضع استراتيجية في أفق 2020 ترتكز على ثلاثة محاور تهدف إلى الارتقاء بهذه المناطق وجعلها جذابة وتنافسية ومستدامة وإحداث 160 الف منصب شغل والرفع من مستوى الخدمات الأساسية لبلوغ المستوى الوطني في أفق 2016 والدولي في أفق 2020.
وأبرز أن هذه الاستراتيجية التي تم تقديمها أمام جلالة الملك في 4 أكتوبر 2013 بالرشيدية، تهم تأهيل وتنمية 126 جماعة ترابية موزعة على 16 إقليما بغلاف مالي يناهز 1,11 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات ابتداء من 2014.
أما في ما يخص المناطق الجبلية، يضيف السيد ابن كيران، فقد تمت بلورة استراتيجية أطلق عليها “البرنامج المندمج لتنمية المناطق الجبلية”، همت 41 إقليما و738 جماعة.
وخلص رئيس الحكومة الى أن البرنامج الذي أعلن عنه جلالة الملك (2016-2022) لمحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي بغلاف مالي يصل الى 50 مليار درهم، سيمكن من سد الخصاص المسجل في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية بهذه المناطق.

حدث /و.م.ع