“الشفافية والحكامة الجيدة: الولوج إلى المعلومة نموذجا”: موضوع ندوة بالرباط

نظمت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بالتعاون مع سفارة دولة الشيلي بالمغرب ومشاركة وازنة لمجلس الشفافية الشيلي ندوة حول موضوع “الشفافية والحكامة الجيدة: الولوج إلى المعلومة نموذجا” وذلك يوم الثلاثاء 31 ماي 2016 بالرباط.

وقد عرف هذا اللقاء الذي يندرج في إطار توجه المغرب نحو تنمية التعاون جنوب جنوب في مختلف المجالات، استعراض الممارسات المرتبطة بالولوج إلى المعلومة في إطار تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين حول هذا الموضوع الحيوي في علاقته بمكافحة الفساد.

في هذا السياق قدم الخبراء الشيليون معلومات حول القانون الشيلي المتعلق بالوصول إلى المعلومات مستعرضين ما وصل إليه تنفيذه، والمراحل التي مر بها منذ 1994، وانتهت بإحداث مجلس الشفافية سنة 2007،  والمصادقة القانون سنة 2008، مرورا بتبني مجموعة من الإصلاحات الكبرى كان أهمها التعديل الدستورى الذي تضمن التنصيص على مبادئ النزاهة ونشر المعلومات.

ويقوم النموذج الشيلي في هذا الشأن على ركائز أساسية تتمثل في تحديد طرق الحصول على المعلومة، والعقوبات المترتبة عن عدم الإفصاح عنها وإحداث جهاز مستقل متخصص في تتبع تنفيذ القانون هو مجلس الشفافية.

كما تم خلال الندوة استعراض المراحل التي قطعها المغرب من أجل إقرار القانون المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة منذ التنصيص عليه في دستور يوليوز 2011، ومختلف محطات النقاش الذي واكب المشروع بهدف تطويره وتحسينه واقتراح التعديلات  الضرورية حتى يكون ملائما مع المعايير الدولية في هذا المجال.

كما تم التركيز على ضرورة توفير بيئة ملائمة تسمح بتنفيذ القانون بشكل أمثل وذلك عبر النهوض بالمقتضيات الدستورية التي تؤكد على مبادئ الشفافية والديمقراطية التشاركية وبشكل خاص على ضرورة حصر مجالات الاستثناء كما حددها الفصل 27 من الدستور.

للإشارة، فقد شارك في هذه الندوة ممثلون عن مجلس الشفافية الشيلي وعن وزارة الوظيفة العمومية والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والمركز المغربي للولوج إلى المعلومة بالإضافة إلى عدد من المهتمين بهذا الموضوع ينتمون إلى القطاعات العمومية والقطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني.  

حدث كم/ وكالات

الصورة من الأرشيف