الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب يتدارس تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية واستراتيجيات مكافحة الإرهاب بتونس

تدارس الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب الذي انعقد اليوم الاثنين بتونس العاصمة، تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية، وكذا الاستراتيجيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك.

وقرر الاجتماع الذي شارك فيه المغرب بوفد هام ترأسه وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت، اتخاذ عدة تدابير وإجراءات بهذا الشأن ستتم إحالتها إلى الدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك لتنفيذها وفق البيان الذي تلي في نهاية أشغال الاجتماع المشترك.

وشهد الاجتماع التوقيع على اتفاقيات تهم على الخصوص مجالات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر و القرصنة البحرية والسطو المسلح، وتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها.

وأكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع أن المنطقة العربية “لازالت ع رضة للمخاطر الأمنية والتهديدات ذات الطبيعة الاستثنائية”، معتبرا أن الإرهاب “يظل هو التهديد الأخطر على الإطلاق، سواء من حيث جسامة خسائره أو تأثيراته الممتدة على استقرار المجتمعات وقدرتها على مباشرة عملية تنموية متواصلة”.

وأبرز أبو الغيط أن “نجاحات مشهودة تحققت في مواجهة هذه الآفة خلال الأعوام الماضية”، مؤكدا أن “الشعوب تظل هي خط الدفاع الأول في مواجهة هذا المرض الخبيث”. وأشار إلى أن جماعات الإرهابية “تستهدف كسر إرادة الشعوب وتطويعها، فإن صمدت المجتمعات، وصحت عزائم الشعوب، تجد هذه الجماعات الإرهابية نفسها معزولة ومرفوضة وعاجزة عن تحقيق غاياتها الشريرة”.

واعتبر أنه “برغم ما تحقق خلال الفترة الماضية، خاصة على صعيد مواصلة القضاء على الوباء المسمى بداعش، فلا ينبغي الركون إلى الشعور بالطمأنينة أو الرضا عما تحقق، إذ ما زال في قدرة هذه الجماعات تطوير أساليب عملها لتضرب من جديد”.

وقال رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد من جهته، في كلمة خلال الاجتماع، إن التحديات المشتركة “تستوجب اعتماد مقاربة شاملة تتوفر فيها الجوانب الأمنية والاقتصادية والقانونية والوقائية بما يعزز ويضمن مجابهة ومعالجة جذور الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الالكترونية والجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر وبأعضاء البشر والهجرة غير الشرعية والقرصنة البحرية والسطو المسلح”.

وأكد أن كل هذه التحديات العابرة للحدود “تقتضي المزيد من إحكام التنسيق ووضع الآليات الضرورية وتوحيد الجهود والموارد البشرية والمادية من أجل نجاعة أفضل لخدمة أمن وسلامة الشعوب العربية”، موضحا أن الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب يأتي “في إطار تفعيل الشراكة بين الهياكل المكلفة بإنفاذ القانون وتطبيقه والجهات القضائية التي تصدر الأحكام تماشيا مع مبدأ فصل السلط”.

ودعا الشاهد أيضا إلى توثيق الصلة بين الهيئات والمنظمات خاصة العربية منها العاملة في المجالات الأمنية والقضائية وذلك بغاية تطوير منظومات العمل والارتقاء بالجودة في إطار السعي إلى تركيز حكامة شاملة لقطاعي الأمن والقضاء .

وأبرز وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن هذا الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب يأتي تأكيدا على التنسيق والعمل المشترك بين مجالس الجامعة العربية.

واعتبر في كلمة خلال الاجتماع أن هجمة موجة الإرهاب العنيفة التي اجتاحت المنطقة العربية والعالم، فضلا عن انتشار الجريمة المنظمة عبر الحدود يتطلب الوقوف جميعا في وجه هذه التحديات، مؤكدا أن “إبرام الاتفاقيات ووضع الاستراتيجيات والخطط ذات الصلة الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك وتفعيلها هي أحد أهم أدوات المواجهة”.

وأضاف أن إيجاد السبل لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية والاستراتيجيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب سيدعم العمل العربي المشترك في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار البلدان العربية وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن الوفد المغربي الذي شارك في الاجتماع المشترك ضم على الخصوص كلا من إدريس الجواهري الوالي المدير العام للشؤون الداخلية، ومحمد مفكر الوالي مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية، إلى جانب الكاتب العام لوزارة العدل عبد الحكيم بناني، و مدير الشؤون الجنائية والعف بوزارة العدل هشام ملاطي.

كما شارك في هذا الاجتماع والي الأمن المدير المركزي للشرطة القضائية، مدير منسق مكتب الأنتربول بالرباط ورئيس شعبة الاتصال لدى الأمانة العامة لمكتب وزراء الداخلية العرب محمد الدخيسي، والجنرال دو بريغاد عبد الرزاق بوسيف مدير المكتب العربي للحماية والإنقاذ.

ويأتي الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بعد الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي انعقدت أشغالها أمس الأحد، بتونس العاصمة، بمشاركة المغرب، والتي اعتمدت على الخصوص مشروع الخطة المرحلية الثامنة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، وكذا مشروع الخطة المرحلية التاسعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.

ح/م