سفيرة المغرب ببنما أمامة عواد: المغرب شهد إصلاحات رائدة خلال العقدين الماضيين ساهمت في النهوض بوضعية المرأة بشكل كبير

أكدت سفيرة المغرب ببنما أمامة عواد، خلال ندوة نظمها اليوم الجمعة المعهد العالي البنمي للقضاء بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة، أن المملكة شهدت خلال العقدين الأخيرين، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، إصلاحات رائدة في محيطها الإقليمي، ساهمت في النهوض بوضعية المرأة المغربية بشكل كبير.

واستعرضت السيدة عواد، في كلمة خلال هذه الندوة، التي نظمت بتنسيق مع “وحدة الولوج إلى العدالة والنوع” التابعة للمعهد، أبرز محطات مسلسل النهوض بأوضاع المرأة وتعزيز القيادة النسائية بالمغرب في السنوات الأخيرة، من أجل بناء الديمقراطية وإرساء دولة المؤسسات والمواطنة الكاملة المتساوية بين جميع أفراد المجتمع، لاسيما ما يتعلق بمدونة الأسرة والمقتضيات التي حملها دستور 2011، فضلا عن انخراط المملكة في عدد من الاتفاقيات الدولية، أبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن مقتضيات دستور 2011، الذي يشكل إطارا مرجعيا مواتيا لبناء المساواة بين المرأة والرجل، تجسدت من خلال اعتماد العديد من القوانين، بينها القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر الماضي، كآلية قانونية معتمدة لإنصاف المرأة، والتي جاءت استجابة لمطالب الحركة النسائية ومنظمات المجتمع المدني.

وأضافت أن هذه الترسانة القانونية تتم مواكبتها بحملات تحسيسية يقودها المرصد الوطني للعنف ضد النساء، على الخصوص، مبرزة، في هذا الصدد، أن كل هذه الجهود جاءت كثمرة لتلاقي الإرادة السياسية على أعلى مستوى بالبلاد ومطالب النهوض بوضعية المرأة المغربية.

كما ذكرت الدبلوماسية، من جهة أخرى، بقرار جلالة الملك السماح للمرأة المغربية بولوج خطة العدالة (مهنة “العدول”) وبحضورها أيضا في الحقل الديني من خلال دور النساء كمرشدات دينيات، داعية في هذا الصدد، إلى مواصلة الجهود لتغيير العقليات وتعزيز دور التربية وتقليص الفوارق بين النساء أنفسهن، لا سيما من حيث الولوج إلى الفرص.

من جهة أخرى، أبرزت سفيرة المغرب ببنما، خلال هذه الندوة التي تمحورت حول موضوع “المرأة وحقوق الإنسان والاتجار بالبشر”، جهود المغرب في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والتي تستهدف الفئات الهشة للمجتمعات، لاسيما الأطفال والنساء، مذكرة، في هذا السياق، باعتماد المغرب لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وإحداث آلية وطنية للتنسيق في الموضوع.

من جهتها، أشادت القاضية البنمية أنخيلا روسو دي سيدينيو، المنسقة بـ”وحدة الولوج إلى العدالة والنوع”، بأهمية الفصل 19 من الدستور المغربي ، الذي ينص على أن الرجل والمرأة يتمتعان بالمساواة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويجعل من تحقيق المناصفة بين النساء والرجال واجبا على الدولة.

كما استعرضت القاضية البنمية جهود بلادها لتعزيز ترسانتها القانونية الرامية إلى محاربة العنف القائم على النوع ومعاقبة جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة وتطوير المعالجة القضائية لهذه الجرائم وتقوية دور السلطة القضائية في هذا المجال.

وشمل برنامج هذه الندوة عرض الفيلم الفيلم المغربي “عين النسا”، الذي يقدم تجربة نضال نساء قرية مغربية نائية من أجل إحقاق المساواة مع نظرائهم الرجال والنهوض بأوضاعهن الاجتماعية.

ويحكي الفيلم، وهو إنتاج مشترك مغربي فرنسي بلجيكي وإيطالي للمخرج الفرنسي- الروماني رادو ميهايليانو، قصة قرية نائية جنوب مدينة مراكش تكابد فيها النساء مشقة جلب الماء من منبع نائي، في ظل عدم اكتراث الرجال بالأعمال الشاقة التي يقمن بها.

كما يقدم الفيلم، الذي سبق أن مثل المغرب في الدورة الـ64 لمهرجان “كان” الدولي للسينما سنة 2011، رؤية درامية عن تمرد هؤلاء النساء اللواتي تحدين التقاليد بعد أن أسقطت العديد من الأمهات حملهن جراء الأعباء الكثيرة التي يتحملنها.

ح/م