الكرسي الأكاديمي للامريم للمرأة والطفل .. إضافة نوعية ضمن الدينامية التي يشهدها المغرب

حسنى أفاينو : يشكل الكرسي الأكاديمي للا مريم للمرأة والطفل، الذي أعطت انطلاقته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، أمس الجمعة بمناسبة ترؤس سموها مراسم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، إضافة نوعية ضمن الدينامية التي يشهدها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال النهوض بوضعية المرأة والطفل، لكونه سيشكل قوة اقتراحية وازنة في هذا المجال.

وسيتم ترسيخ هذه القوة من خلال وضع خارطة طريق واضحة تتسم بالنجاعة، في إطار مقاربة تشاركية متعددة الأبعاد تستند إلى الرصيد البحثي والميداني والمؤسسي، في أفق تعزيز حقوق المرأة والطفل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية.

وفي هذا السياق، ركزت اجتماعات اللجنة العلمية للكرسي الأكاديمي للا مريم للمرأة والطفل، التي تستمد قوتها الاقتراحية من تنوع تمثيلياتها وتعدد تخصصاتها، على بلورة خطة عمل تهم المديين القصير والمتوسط، تجسيدا للدور الرائد الذي سيضطلع به كرسي للا مريم كحلقة مجمعة ومنظمة لما تشتت من جهود في مجال النهوض بوضعية المرأة المغربية، وكدينامية مؤسسية ذات قيمة مضافة تربط بين البحث العلمي والأكاديمي والأجرأة الفعالة على أرض الواقع، من أجل محاربة الهشاشة داخل المجتمع.

ويأتي الكرسي الأكاديمي للا مريم للمرأة والطفل بناء على التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إذ ما فتئ جلالته يشدد على عدم حصر جهود حماية الأطفال في الحفاظ على سلامتهم الجسدية والمعنوية والنفسية، بل ينبغي أن تقترن أيضا بتوفير الشروط الكفيلة بالنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أن حمايتهم تقتضي كذلك تخليصهم من براثن الفاقة والحاجة، ومدهم بكل ما من شأنه أن يكفل كرامتهم، في سياق العمل الحثيث والدؤوب للمملكة من أجل الارتقاء بأوضاع شرائح واسعة من النساء والفتيات، خاصة في العالم القروي والمناطق النائية.

وفي خطته للعمل على المدى القصير، اشتغل كرسي للا مريم، حسب اللجنة العلمية، على مدى سنة كاملة تمتد من 8 مارس 2018 إلى غاية 8 مارس 2019 على موضوع اللاعنف تجاه المرأة كبعد وقائي أولي يتغيى حماية المرأة وحقوقها من أي انتهاك. وفي هذا الإطار، سيشتغل الكرسي الأكاديمي على مقترح إحداث منصة افتراضية لمناهضة العنف الرمزي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ويعتبر الجانب الإعلامي أحد انشغالات كرسي للا مريم، بالنظر إلى أهمية دوره في التأطير والتعبئة والتحسيس ونشر وإشاعة ثقافة اللاعنف تجاه المرأة داخل المجتمع، إذ شكل إعداد ميثاق للعمل الإعلامي لفائدة الفاعلين في مجال إنتاج المضامين الإعلامية، أحد المقترحات التي ستعمل اللجنة العلمية للكرسي على تعميق التفكير فيها وبلورتها.

أما على المدى المتوسط، فقد توجت نقاشات اللجنة العلمية باعتماد خطة عمل على مدى سنتين، تتمحور مواضيعها بالأساس حول القيم كرافعة لإعادة تأهيل المجتمع المغربي، وهندسة العمل الاجتماعي ودوره في حماية المرأة والطفل، وزواج القاصرات، والولوج إلى المساواة في التمتع بالحقوق للمرأة والفتاة.

فجلالة الملك يخص، ومنذ اعتلاء جلالته العرش قضايا المرأة باهتمام وعناية كبيرين، إذ ساهم دستور 2011 في إرساء دينامية جديدة، عملت على ترسيخ مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والحريات، مع السعي لتحقيق المناصفة. ومن أجل تعزيز هذه الدينامية، أطلق صاحب الجلالة عددا من البرامج الهادفة إلى دعم الاستقلالية الاقتصادية وروح المبادرة الحرة لدى النساء على الصعيد الوطني. كما عمل جلالته على إصلاح مدونة الأسرة وإصلاح القانون الجنائي من أجل التصدي للعنف ضد المرأة، وعلى إحداث جائزة التميز التي تهدف إلى تشجيع الإسهامات المتميزة للنساء في مجال تكريس مبدأي الإنصاف والمساواة.

وفي هذا الإطار، أوضح السيد محمد غاشي رئيس اللجنة العلمية للكرسي الأكاديمي للا مريم، ورئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الكرسي الأكاديمي بصدد الوقوف على المنجزات وكل ما تم إنتاجه وطنيا سواء في الاتحاد الوطني لنساء المغرب أو المرصد الوطني لحقوق الطفل أو غيرهما، باعتبار ذلك رأسمالا تراكميا مقدرا ينبغي العمل به والانطلاق منه لتحقيق مزيد من التطور والتقدم في مجال النهوض بوضعية المرأة والطفل، مشيرا إلى أن “هناك العديد من المشاريع، بما في ذلك مشاريع البحث العلمي والتكوينات والعديد من الورشات التواصلية التي سيقوم بها الكرسي مع شركائه، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، حتى يكونوا في الموعد ويحققوا المبتغى تحت قيادة جلالة الملك، نصره الله”.

ومن جانبه، قال السيد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة وعضو اللجنة العلمية للكرسي، في تصريح مماثل، إن الكرسي الأكاديمي الذي تأسس برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، سينكب على قضايا حماية المرأة والطفل، من خلال زمرة من الخبراء والمتدخلين رفيعي المستوي، سيعطون قيمة مضافة لعمله سواء في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي أو القانوني أو الأمني، وبالتالي سيعملون سويا على بلورة نظرة مجتمعية شاملة حول قضايا المرأة والطفل، في إطار يمثل أسمى قيم التشارك المنصوص عليه في الدستور بتجميع المؤسسات الرسمية مع المجتمع المدني، من أجل العمل على الارتقاء بالسلوكيات الفردية والجماعية داخل المجتمع.

من جهتها، أوضحت السيدة أمينة أفروخي رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي برئاسة النيابة، وعضو الكرسي في حديث للوكالة، أن محاور اشتغال الكرسي تتركز حول المرأة والطفل كما يدل عليه اسمه، مشيرة إلى أن الغاية من النقاشات التي دارت في الاجتماعات المتعددة للجنة العلمية انصبت حول تحديد المواضيع ذات الأولوية على المديين القصير والمتوسط، وجعل موضوع المرأة والطفل محورا للأبحاث العلمية التي سينكب عليها الكرسي، مع اختيار منهجية عمل تفضي إلى مخرجات تحقق العدالة الاجتماعية وتنهض بحقوق المرأة والطفل على وجه الخصوص.

وأضافت السيدة أفروخي أنه تم، بناء على توجيهات سمو الأميرة للا مريم، الاتفاق بالإجماع على العمل، في المدى القصير، على مسألة اللاعنف تجاه المرأة، والتركيز خلال السنة الأولى من اشتغال الكرسي الأكاديمي على إشكالية العمل الوقائي.

وفي حديث مماثل، قال السيد أحمد العبادي رئيس الرابطة المحمدية للعلماء وعضو الكرسي الأكاديمي، أن هذا الأخير يروم الوقوف على أربعة أبعاد، تتعلق بالتساؤل حول القضايا الحارقة ذات الصلة بالمرأة والطفل، في جوانب المعرفة والقانون والحقوق والسياسات والاستراتيجيات وجوانب الحوكمة. وأوضح أن الكرسي سيعكف على البحث التكاملي في هذه الجوانب كلها، ليخلص إلى تحديد الأولويات، ومن ثم ترتيب القضايا والبحث فيها، لافتا الانتباه إلى أن “ما يساعد على ذلك كون اللجنة العلمية تضم عددا من رؤساء الجامعات وثلة من القمم العلمية والفكرية التي بتكاملها وتكامل الأطر التي تشتغل معها سيتم التمكن من بلوغ الأهداف المتوخاة”.

وأضاف السيد العبادي أن البعد الثاني يتمثل في “استقصاء الخبرات التي تلزم من أجل الفاعلية المطلوبة في سياقنا المعاصر والذي أصبح سياقا ذا خصوصيات، ومن أجلاها وأبرزها أن العمل لا يتم بشكل عمودي وإنما أصبح يتم أفقيا، ومن ثم فإن الاهتمام ينبغي أن ينصب أيضا على البعد الرقمي”. ويتمثل البعد الثالث، برأيه، في النظر إلى التوثيقات والأمور الموجودة كرصيد يستفاد منه.

وخلص رئيس الرابطة المحمدية للعلماء إلى أن البعد الرابع سيعكف على قضايا المرأة والطفل بشكل شمولي وتكاملي، حتى لا تكون الجهود البحثية متفرقة، مشيرا إلى أن “هذا الكرسي، بالمصداقية التي يضفيها عليه كون سمو الأميرة للا مريم رئيسة له، وفي إطار جامعة تحمل اسم رمز من رموز المملكة جلالة المغفور له محمد الخامس، طيب الله ثراه، وكون هذه النخبة ليست مستأثرة بالبحث وحدها وإنما بالتكامل مع كل الطاقات الموجودة داخل البلد وخارجه، نطمح لأن يكون هذا الكرسي محدثا لنقلة حقيقية وأن يكون مرجعا يفزع إليه في كل ما له علاقة بقضايا المرأة والطفل”.

ح/م