الملتقى البرلماني للجهات يؤكد على ضرورة إطلاق مسار تشاركي بين الجهات والسلطات العمومية

أكد الملتقى البرلماني للجهات الذي انعقدت دورته التأسيسية اليوم الاثنين بالرباط، ضرورة إطلاق مسار تشاركي بين الجهات والسلطات العمومية المعنية “يتركز حول الإطار العام للتعاقد بين الدولة والجهات”.
ودعت “أرضية عمل من أجل جهات ضامنة لالتقائية السياسات العمومية” المتوجة لأشغال الملتقى الذي نظمه مجلس المستشارين، وشارك في أشغاله برلمانيون و مسؤولون حكوميون ومستشارون جهويون وجماعيون ومسؤولو مؤسسات دستورية، الحكومة الى “إطلاق هذا المسار خلال ال 12 شهرا القادمة وتحديد مضامين هذا التعاقد و شروطه و الأهداف المتوخى بلوغها من خلاله”. وشددت الأرضية على ضرورة تسريع الحكومة إصدار باقي النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات ، بما يمكن هذه الأخيرة من ممارسة اختصاصها في الزمن الفعلي، كما طالبت الحكومة بمراعاة معايير إضافية في توزيع مساهمة الميزانية العامة المرصودة للجهات، تعتمد بالخصوص على مؤشرات الفقر و الهشاشة على مستوى الجهة، ونسب التجهيز بالبنية التحتية الأساسية، ومؤشر الولوج إلى الصحة و التمدرس. ودعت الوثيقة أيضا إلى اتخاذ التدابير الإدارية والتنظيمية الملائمة الرامية لاستكمال مسلسل عدم التركيز، و تمكين المصالح الخارجية لمختلف القطاعات الحكومية المعنية من صلاحيات تمكنها من التعاقد تحت إشراف القطاع الوصي حول التزامات برامج التنمية الجهوية و أجرأة تلك التعاقدات. وشملت المطالب إطلاق مسار تجريبي لممارسة الاختصاصات المشتركة للجهات، ومأسسة آلية للحوار و التشاور بين الحكومة و رؤساء مجالس الجهات، تنصب على مختلف القضايا المتعلقة بالتنمية على المستوى الجهوي، واستكمال مختلف القطاعات الحكومية المعنية نشر مصالحها الخارجية على مستوى مختلف الجهات.
وحثت الأرضية مجالس الجهات على استثمار أمثل للإمكانيات القانونية المتاحة المتعلقة بإحداث مجموعات الجهات و مجموعات الجماعات الترابية للإجابة على التحديات المتعلقة بأجرأة سياسات عمومية قطاعية، واستثمار انعقاد مؤتمر “كوب 22” بمراكش من أجل تقوية تحمل بعد التنمية المستدامة و العدالة المناخية في أجندة السياسات العمومية الترابية للجهات.
ودعا الملتقى البرلماني في هذا السياق، رؤساء مجالس الجهات و مكاتبها المسيرة إلى إدراج مقتضيات في أنظمتها الداخلية، تمكن على الخصوص من مراعاة القضايا المرتبطة بالمناصفة بين الجنسين، والطفولة و مختلف أطوار الحياة و الإعاقة ومأسسة استقبال مقترحات المواطنين والمواطنات وجمعيات المجتمع المدني المتعلقة بإعداد و تتبع برامج التنمية الجهوية فضلا عن إمكانية تنظيم استشارات عمومية لساكنة الجهة تشمل جلسات وحوارات جهوية، وورشات موضوعاتية ومجالية واستشارات إلكترونية.

map