توقيع اتفاقية إطار بين الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمجموعة المغربية للتطوع

جرى اليوم الأربعاء بالرباط، توقيع اتفاقية إطار بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمجموعة المغربية للتطوع، ترمي بالأساس إلى تعزيز التطوع مفهوما وممارسة بين اليافعين والشباب.

وتهدف الاتفاقية الإطار، التي وقعها السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، ورئيس المجموعة المغربية للتطوع، السيد محمود عليوة، إلى إنجاز مهمات تطوعية في المجالات الاجتماعية والبيئية والثقافية، وتعزيز التطوع مفهوما وممارسة بين اليافعين والشباب، وكذا تشجيع وتنمية التطوع التعاقدي الوطني والدولي.

كما ترمي الاتفاقية إلى تملك مهارات وكفايات الحوار والترافع المدني، من خلال تنظيم أنشطة ولقاء وندوات ودورات تكوينية، بالإضافة إلى تقوية دور جمعيات المجتمع المدني للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويتعلق موضوع الاتفاقية، التي تم توقيعها بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني، الذي يصادف 13 مارس من كل سنة، بالتعاون المشترك بين الطرفين من أجل إنجاز برامج وأنشطة في مجالات تقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني، والتطوع والترافع المدنيين، من أجل المساهمة في تنزيل أهداف التنمية المستدامة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد الخلفي أن أدوار المجتمع المدني جعلت منه، وبموجب الوثيقة الدستورية، قوة اقتراحية لبلورة السياسات العمومية، ورافعة لتجديد النموذج التنموي المنشود، داعيا بالمناسبة إلى مزيد من الانخراط في العمل التطوعي لكسب رهان التنمية.

كما شدد السيد الخلفي على أن الرهانات التي انخرط فيها المغرب، مكنت من إيلاء أهمية قصوى لدور المجتمع المدني في تحسين القابلية للتشغيل وتقليص نسب البطالة، مستعرضا في هذا الصدد، الدور الذي تضطلع به مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي توفر مناصب شغل، من خلال 1200 جمعية تضم حوالي عشرة آلاف شخص يشتغلون في إطارها ضمن مجالات تتوزع بين محو الأمية والتعليم الأولي تعزيز قيم التضامن.

وبعدما أوضح أن جائزة المجتمع المدني تروم مكافأة الجمعيات النشطة نظير اضطلاعها بأدوار هامة في تعزيز جهود المغرب الرامية إلى الارتقاء في مسار الدول الصاعدة، سجل أن المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تضمنت محور التشغيل الذاتي عبر الجمعيات، الذي يستوجب منظومة ضريبية ملائمة، ويقتضي سياسة تحفيزية مواكبة، لضمان جاذبية واستدامة العمل الجمعوي. كما استشهد السيد الخلفي بالشراكة التي تربط الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بمجالس الجهات، من خلال برنامج دعم الجمعيات، بغية استثمارها كفضاءات مساعدة على دعم القابلية للتشغيل والانخراط في سوق الشغل.

وفي تصريح مماثل، أكد السيد محمود عليوة أن توقيع الاتفاقية يعد تجسيدا للشراكة التي تجمع الوزارة بهيئات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تشكل سيرورة لعمل مشترك أثمر اقتراح قانون منظم للعمل التطوعي، يروم الإسهام في تحقيق التنمية داخل المجتمع. وقال السيد عليوة إن الاتفاقية الموقعة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمجموعة المغربية للتطوع تتضمن برامج تمتد لسنوات، وتتعلق بمواضيع تهم أساسا التطوع والمرافعة والدبلوماسية الموازية، منوها بجهود الوزارة، في هذا المنحى، الداعمة لمهام المجموعة سواء كانت مدنية أو وطنية.

يشار إلى أنه يتم تخليد اليوم الوطني للمجتمع المدني، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القاضية باعتماد يوم 13 مارس من كل سنة يوما وطنيا للمجتمع المدني، وذلك بعد حوار وطني شاركت فيه أكثر من 10 آلاف جمعية، بالإضافة إلى مؤسسات عمومية وطنية ومنظمات دولية.

ماب