اليوم العربي لحقوق الإنسان.. محطة للوقوف على ما تم تحقيقه في سبيل تكريس الحقوق الأساسية بالمنطقة العربية

إعداد.. أحمد الكرمالي: يخلد العالم العربي هذه السنة، اليوم العربي لحقوق الإنسان، في سياق تحولات عميقة تشهدها المنطقة، تفرض بشكل متزايد ضرورة تعزيز الترسانة الحقوقية لدول المنطقة العربية.

ويشكل الاحتفاء بهذا اليوم في السادس عشر من مارس كل سنة، مناسبة للحث على تنفيذ مقاصد حقوق الانسان، ومحطة سنوية للوقوف على ما تم تحقيقه في سبيل تكريس حقوق الأشخاص، وكذا العمل على تعميم ثقافة حقوقية قائمة على احترام الحقوق الأساسية للمواطنين في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ويسلط شعار هذه السنة “الحق في السكن اللائق”، الضوء على أبرز التحديات القائمة على المستوى العربي في مجال السكن اللائق قصد استشراف الممارسات الفضلى والطرق المثلى لتجاوزها، وكذا التعريف بالإطار القانوني والمؤسسي الدولي والإقليمي والوطني المنظم لمفهوم السكن اللائق.

وأقرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاحتفال باليوم العربي لحقوق الانسان في 16 مارس من كل سنة، وهو تاريخ دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ بعد إقراره في ماي 2004 بقمة تونس، وذلك بناء على توصية من اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في يونيو 2010 في إطار الاهتمام الذي توليه الجامعة العربية لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

ويمثل الاحتفال بهذا الحدث الحقوقي العربي، لحظة مهمة بالنسبة للجامعة العربية للدعوة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها وإبراز أهمية التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية بهذه الحقوق بمشاركة ممثلين عن الدول العربية والمنظمات غير الحكومية العاملة في المجال.

وأكدت الجامعة العربية، في بيان، بمناسبة تخليد اليوم العربي لحقوق الإنسان، أنها تولي مكانة خاصة للحق في السكن اللائق “نصا وممارسة” ، مشيرة إلى أنه تم سن استراتيجيات وخطط عمل منها “الاستراتيجية العربية للسكان والتنمية الحضرية المستدامة”، وعقد شراكات مع منظمات دولية وإقليمية متخصصة منها برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية ، وكذا وضع برامج تدريب وبناء قدرات الكفاءات في قطاع الإسكان في العالم العربي.

وشددت على أن تنفيذ مقاصد حقوق الانسان بما فيها الحق في السكن اللائق، رهين بتظافر الجهود بين الدول وتعزيز عقد الشراكات بين المنظمات الدولية والاقليمية، والالتزام بمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية والسكنية في إطار مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

وفي هذا السياق، أكد منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان، رئيس الأمانة الفنية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية، أن شعار هذه السنة “الحق في السكن اللائق” له مدلول اقتصادي واجتماعي عميق حيث أن الحق في السكن اللائق يرتبط ارتباطا وثيقا بالعيش اليومي للانسان في مسكنه وعمله وتعليمه واستشفائه.

وأشار الفاسي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة، إلى أن شهر مارس يكتسي أهمية كبيرة في حقوق الانسان العربية وله مدلول خاص حيث شهد هذا الشهر من عام 2008 دخول الميثاق العربي لحقوق الانسان حيز التنفيذ وميلاد آليته التنفيذية “لجنة حقوق الانسان” ليصبح 16 مارس من كل سنة ، ومنذ 2011، يوما عربيا لحقوق الانسان. ويأتي تخليد هذا اليوم الحقوقي في ظل ظروف إقليمية ودولية تتسم بالاضطراب في العديد من بؤر التوتر التي يشهدها العالم العربي، حيث تؤثر النزاعات السياسية والعسكرية بشكل كبير على حقوق الأفراد، التي غالبا ما يتم انتهاك أبسطها، الحق في السكن.

وتؤكد الجامعة العربية، في بيانها، أن شعار (الحق في السكن اللائق) “يحيلنا الى مطالبة المجتمع الدولي بوقف معاناة الشعب الفلسطيني بسبب انتهاك حقوقه المشروعة من قبل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)”، مضيفة أنه “لا حق في السكن مع سياسة هدم المنازل واستمرار السياسات الاستيطانية التوسعية”.

ويكفل الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مادته ال 38 ، وكذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته ال25 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” في مادته ال 11، على أن لكل شخص الحق في مسكن يوفر له الرفاه والخدمات والبيئة السليمة ويمكنه من الاستقلال بشؤون حياته الخاصة.