سلا ـ بوقنادل: جلالة الملك يعطي انطلاقة أشغال إنجاز مركز للعلاجات الأساسية ببوقنادل

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة ببوقنادل (عمالة سلا)، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مركز للعلاجات الاساسية، المشروع التضامني الذي يروم تعزيز العرض الصحي على مستوى هذه الجماعة الحضرية.
ويندرج هذا المشروع الذي ستشرف على تنفيذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 8 ملايين درهم، في إطار الحرص الملكي على تعزيز العرض الصحي من خلال توفير خدمة طبية للقرب وذات جودة تستجيب لحاجيات المواطنين.
كما ينسجم، تمام الانسجام، مع الجهود التي يبذلها جلالة الملك، والرامية إلى تحفيز ولوج الأشخاص المعوزين للعلاجات الطبية، وتسريع التدخلات في الحالات المستعجلة، ووضع حد لانقطاع وعدم انتظام المراقبة الطبية الدورية التي قد تتسبب في تفاقم حالة الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.
ويأتي هذا المركز لتلبية الحاجة الملحة في مجال الولوج للخدمات الطبية، وذلك في جماعة حضرية يبلغ تعداد ساكنتها 75 ألف نسمة، يبعد أقرب مستشفى عنها بأزيد من 20 كلم.
ويشكل إنجاز هذه المنشآة ايضا جزء من برنامج عمل تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن من خلال برامج للقرب تعزيز العرض المتوفر وآليات مبتكرة تستهدف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وسيوفر المركز، الأول من نوعه بالمغرب، للساكنة المحلية خدمات للقرب والتكفل بالحالات المستعجلة.
هكذا، سيتمكن المستفيدون من الولوج إلى عرض استشفائي مندمج ومتعدد الاختصاصات، يشمل علاج الأمراض المزمنة وأمراض الأم والطفل.
وسيضم المركز المزمع إنجازه على قطعة أرضية مساحتها 2100 متر مربع، على وحدات للمستعجلات، والتحاليل الطبية الأساسية، والصحة العلاجية والوقائية، والصحة المدرسية، وعلاج الفم والأسنان، فضلا عن دار للولادة.
كما سيتم توفير دعم نفسي ترافقه خدمة تحسيسية هدفها التعريف بالممارسات الفضلى في مجالي الصحة والنظافة.
وسينجز مركز العلاجات الأساسية ببوقنادل، والذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة، في ظرف 12 شهرا.
ويأتي هذا المشروع، ذو الحمولة الاجتماعية القوية، لينضاف إلى مختلف المبادرات التي تنفذها مؤسسة محمد الخامس للتضامن على مستوى جهة الرباط- سلا- القنيطرة، بما يجسد التزام المؤسسة المتنوع ومتعدد الأبعاد لتلبية حاجيات الساكنة المعوزة.

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تتوقع نموا للناتج الداخلي الخام للاتحاد الاوربي بنسبة 1،8 في المائة خلال 2016

الاقتصاد والمال

باريس 06 يونيو 2016 (ومع) تتوقع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن يحقق الناتج الداخلي الخام للاتحاد الاوربي نموا ب 1.8 في المائة هذه السنة و 1.9 في المائة في 2017، في حين أن الناتج الداخلي الخام لمنطقة الأورو قد يسجل ارتفاعا ب 1.6 في المائة هذه السنة و 1.7 في المائة في2017. وحسب دراستين جديدتين نشرتا يوم الاربعاء في باريس من طرف المنظمة، فإن الاقتصاد الأوروبي يستعيد عافيته شيئا فشيئا، لكن السلطات العمومية يجب أن تواصل عملها من أجل مواجهة آثار الازمة الاقتصادية العالمية التي مازالت تحدق بالنمو، ومواجهة الصعوبات الأساسية التي تعترض بلدان الاتحاد.
وأبرزت الدراستان التحديات التي تواجه مسؤولي العمل العمومي الاوروبي، مسجلتين أنه على الرغم من ان النمو تعزز تدريجيا، فإن البطالة تظل مرتفعة في عدد من البلدان، في حين أن الاستثمار يظل تحت مستوياته قبل الازمة في معظم البلدان الاوربية، بينما يظل نمو الائتمان بطيئا.
وصرح الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنجل غوريا خلال تقديم الدراستين بأن “الأسوأ في الأزمة بات من الماضي بالنسبة لأوربا، ولكن يجب فعل الكثير لمواكبة انتعاش جديد وقوي لفائدة جميع الأوربيين”. وأضاف ان اغلب التوصيات التي صيغت في الدراستين تطالب الدول الاوربية بعمل مشترك. وحسب الدراستين، فان الدول التي تمتلك هامشا للمناورة على الصعيد المالي يتعين عليها تدعم النمو عن طريق النفقات العمومية. وبعد الانكماش الكبير للاستثمار العمومي، الذي أعقب الأزمة المالية العالمية، تمضي التوصيات التي صيغت في الدراستين في تجاه ارتفاع الدعم العمومي لمشاريع الاستثمار الرئيسية.
ويؤيد المصدر نفسه اتخاذ اجراءات اضافية لتعزيز السوق الموحدة، خاصة فيما يتعلق بتنقل اليد العاملة، التي يمكن ان تشكل وسيلة أساسية من اجل تخفيض البطالة وتحفيز الانتاج.