المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو إلى وضع سياسة عمومية مندمجة لمعالجة قضية تشغيل الأطفال

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى وضع سياسة عمومية مندمجة، لمعالجة قضية تشغيل الأطفال وحمايتهم، و إبقاء الأطفال بعيدا عن العمل والاستغلال لما له من أثار “جد سلبية على صحتهم البدنية والنفسية”.
وطالب البلاغ الذي أصدره المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة تشغيل الأطفال، الذي يصادف 12 يونيو من كل سنة، بتحديد السن الأدنى للقبول في العمل في 18سنة، و مناهضة تشغيل الأطفال وإلزامية التعليم وجودته والدفاع عن المدرسة العمومية.
وحث البلاغ على تنزيل مقتضيات الدستور والوفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة بحماية الأطفال، مشددا على أهمية التدخل المبكر لوضع حد لعملإيقاف الأطفال عن العمل وإعادتهم إلى المدرسة، وإعادة إدماجهم في المحيط المدرسي.
ودعت النقابة إلى القيام بإصلاحات تشريعية وسياسية تضمن القضاء على عمالة الأطفال، وتوفر الحماية الاجتماعية للعمال المنزلين الذين بلغوا السن القانونية للشغل، و مراجعة شاملة للترسانة القانونية المتعلقة بتشغيل الأطفال وبإعداد مشاريع قوانين جديدة لتقنين هذا المجال.
كما طالبت بمراجعة القانون رقم 12.19 القاضي بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، مشددة على أهمية ضمان حصول الأسر الفقيرة على دخل كاف وقار ورعاية صحية علاوة على تقديم المساعدة المطلوبة واللازمة للأسر الفقيرة قصد الإبقاء على أطفالها في المدرسة بعيدا عن العمل لديها أو لدى الغير.
وأكدت على ضرورة تفعيل وتنفيذ مقتضيات البروتوكول الاختياري الثالث للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الخاص بإجراء تقديم البلاغات، مع تطبيق مدونة الشغل بالمغرب خاصة المواد المتعلقة بالتصدي لظاهرة تشغيل الأطفال، تماشيا مع مقتضيات اتفاقيتي العمل الدولية 138 و183 المتعلقتين بالحد الأدنى لسن العمل.