ورشة دولية ببيروت تقارب تنمية القدرات في مجال تقدير تكلفة العنف ضد المرأة بمشاركة مغربية

بدأت، اليوم الأربعاء ببيروت، أشغال ورشة علمية دولية حول تنمية القدرات في مجال تقدير تكلفة العنف ضد المرأة، بمشاركة بلدان عربية من بينها المغرب.

وتهدف هذه الورشة، التي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالشراكة مع مؤسسة “ويستمنستر للديمقراطية” وائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى تعزيز قدرات المشاركين والمشاركات حول طرق احتساب تكلفة العنف ضد المرأة، والتداول بشكل خاص في الأبعاد ذات الصلة، ومنها تكلفة العنف على المستوى المنزلي، وتكلفة الخدمات، والموازنات المستجيبة لاحتياجات الناجيات من العنف.

كما تشكل الورشة ، التي تندرج في إطار استكمال جهود (الإسكوا) لتعزيز الشراكة والتنسيق على المستوى الوطني والاستفادة من التجارب الإقليمية حول الموضوع، منصة لمناقشة نهج احتساب العنف ضد المرأة بشكل معمق والتعرف على المكونات التي تبنى على أساسها النماذج الوطنية لقياس تكلفة العنف ضد المرأة وفقا للمعطيات الوطنية.

ويمثل المغرب في هذا اللقاء، الذي يشارك فيه ممثلون وممثلات عن الآليات الوطنية المعنية بالمرأة، والفاعلون في مجال النوع الاجتماعي من دول عربية، كل من خديجة الزياني وسعاد بولعيش وفراج ثورية، البرلمانيات العضوات في مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة بمجلس النواب، ومنانة سليماني من وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والبوعيادي فاطمة عن المندوبية السامية للتخطيط.

وبالمناسبة، قالت دينا ملحم مديرة برامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمؤسسة ” وستمنستر للديمقراطية”، إن الورشة، التي تأتي في إطار البرنامج الإقليمي للمؤسسة لدعم جهود مناهضة العنف ضد المرأة ، تندرج في إطار تسليط الضوء على الآثار السلبية للعنف على تمكين المرأة اقتصاديا ، وأهمية تقدير تكلفة العنف كأداة للدعوة للتصدي لتبعات العنف الممارس على المرأة.

وأضافت أن تنظيم الورشة يأتي انطلاقا من أهمية الدور الفعال للمرأة التي أحرزت تقدما في الدول العربية خلال السنوات الماضية خاصة على مستوى المشاركة في صنع القرار السياسي والتصدي لآفة العنف الممارس عليها إن على مستوى الإطار التشريعي، أو على مستوى تعزيز قدرات الفاعلين الأساسيين في مجال تطبيق القوانين ، مشيرة إلى مختلف التحديات في مجال تحقيق منظومة شاملة للوقاية وحماية المرأة من جميع أشكال العنف.

من جانبها، قالت ماجدة النويشي نائبة رئيسة ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة إن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا شهدت أدنى تحرك نحو المساواة بين الجنسين على مدار السنوات العشر الماضية ، مما يشير إلى أن الفجوة لا زالت تنال من مشاركة المرأة وتعيق التقدم والحد من العنف ضد المرأة.

وأشارت إلى أن العنف ضد المرأة لا يخلف آثارا اجتماعية سلبية فحسب، بل يؤدي إلى تكبد تكاليف اقتصادية ضخمة تخلف آثارا عديدة على المرأة والأسرة والمجتمع ككل، إلى جانب تأثيره المباشر على الأطفال حيث تؤدي الاضطرابات التي تعاني منها الأسرة إلى ظهور أجيال قابلة للانحراف أو أجيال مرتكبة للعنف أو ضحية له.

وشددت على ضرورة إقرار تشريعات تنصف المرأة والأسرة ، ووضع خطط واستراتيجيات تسهم في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة ، وإقرار موازنات تراعي النوع الاجتماعي ، والقيام بورشات تكوينية وتوعوية حول كلفة العنف ضد المرأة .

ويناقش المشاركون في هذه الورشة ، التي تتواصل على مدى يومين، في جلسات حوارية مواضيع حول “أهمية تقدير تكلفة العنف ضد المرأة كأداة لإحداث تغيير سياساتي” و “منهجيات احتساب تكلفة العنف ضد المرأة” و “تكلفة العنف ضد المرأة على مستوى الأسرة” و ” تكلفة تقديم الخدمة للناجية من العنف” و ” الميزانية المراعية للجنسين” و ” تحصيل الدعم على الصعيد الوطني لاحتساب تكلفة العنف ضد المرأة”.

و.م.ع.ح.ك