عبد السلام الصديقي : مشكلة التشغيل لاعلاقة لها لا بحكومة اشتراكية ولا يسارية ولا بغيرها !

قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي : “إذا تضافرت الجهود وشارك الجميع في الإستراتيجية الوطنية للتشغيل 2015-2020 ، لمواجهة آفة البطالة بعيداعن النظرة السياسية لان  مشكلة التشغيل لاعلاقة  لها لا بحكومة اشتراكية ولا يسارية ولا غيرها بل هي تخص الجميع، لأن الرجال يمرون والسياسة تبقى” .

جاء ذلك في كلمة له  اليوم بالرباط ، خلال المناظرة الجهوية الأولى حول التشغيل بشراكة مع  الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات ومختلف الفاعلين في الجهة بتنظيم من مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة تحت شعار: “من أجل بناء منظومة جهوية مندمجة لإنعاش التشغيل”

وأضاف الصديقي،  أن “مشكل الشغل أفة مجتمعية باعتبارالحق في الشغل هو المدخل والمعبر الأساسي لباقي الحقوق كالاستقلالية المالية والاستقرار، لذا وجب التعامل مع هذه الآفة،  وأخدها على محمل الجد من أجل ضمان استقرار البلد”.

مشيرا بأن “نسبة البطالة حاليا في صفوف الشباب ، ما بين 15و24 سنة تتجاوز 50 في المائة،  وهو احباط كبير يعيشه الشباب بسب فقدان فرص الشغل ، بالاضافة الى النسبة المقلقة لمشاركة المرأة في السوق الاقتصادية وهي النسبة التي لا تتجاوز28 في المائة ، وهذه النسبة مقلقة لبلد منخرط  في منظومة حقوق الانسان ويسعى الى الانصاف والمساوات بين الجنسين في مجال التشغيل بالاضافة أن العرض في مجال التشغيل الذي يفوق الطلب،  فسوق الشغل يتدفق عليه حوالي 200 ألف،  وتلبية الطلب لا تتعدى 120 ألف،  وهو شيء ضعيف”.

وحسب الصديقي “يمكن مواجهة هذه الآفة،  لأن المغرب أصبح يعيش صحوة ديموغرافية تتميز بانخفاض النمو ب 1.02 في المائة”.

وأكد الوزير الصديقي، “أن البنية التحتية لتنفيد استراتيجية التشغيل 2010-2020 ، ستتولد عليها أثار ايجابية بعد 2020، لأان المغرب سيضطر مستقبلا الى استيراد اليد العاملة من الخارج “.

وحدد عبد السلام الصديقي،  أربع رافعات رئيسية للقطع النهائي مع سياسات التشغيل الحالية وهي : إنعاش الشغل المنتج وتثمين الرأسمال البشري وتعزيز السياسات النشيطة للتشغيل والوساطة في سوق الشغل وكذا الحكامة الجيدة لسوق الشغل.

واكد بدوره رئيس الجهة على لغة الأرقام  سواء تعلق الامر بمعضلة الشغل من خلال المؤشرات، او اختصاص الجهة في التنمية الاقتصادية والدينامية الجهوية والتشغيل الذي له علاقة وطيدة مع التنمية.

كما ابرز رئيس الجهة مهمة اللجنة التحضيرية التي سيشترك فيها جميع الفاعلين لتاخد بعين الاعتبار خصوصية الجهة باكراهاتها وامكاناتها لتحقيق الهدف الاسمى وهو انعاش الشغل.

لنا عودة للموضوع

ت.الجوهري