حكيم بن شماش : مجلس المستشارين قطع أشواطا في مأسسة آليات التعاون بين البرلمان والمجتمع المدني

قال رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش، اليوم الخميس بالرباط، إن المجلس قطع أشواطا في مأسسة آليات التعاون بين البرلمان والمجتمع المدني.
وأوضح السيد بن شماش، في كلمة خلال افتتاح لقاء دراسي حول آليات التعاون بين البرلمان والمجتمع المدني، أن المجلس تبنى ضمن الاستراتيجية المرحلية لعمله للفترة الممتدة بين 2015-2017، هدفين لهما علاقة وثيقة بمأسسة هذه الآليات، ينصان على “جعل مجلس المستشارين فضاء للحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي، لا سيما بخصوص الموضوعات الرئيسية لإعمال الدستور وتحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية والبيئية” و”وضع إطار مؤسساتي متكامل لآليات ممارسة الديمقراطية التشاركية في مجال اختصاص المجلس”.
وأكد أن المجلس بلغ مسارا متقدما في إعمال عدد من الإجراءات الرامية إلى تنفيذ هذه الهدفين، من قبيل تعديل النظام الداخلي لمأسسة العمل الترافعي للمجتمع المدني على مستوى المجلس، ووضع أرضية منهجية للاستشارة العمومية سواء عبر منظمات المجتمع المدني، أو عبر رؤساء الجماعات الترابية أو مع المواطنين مباشرة بما في ذلك الاستشارة العمومية الإلكترونية في مختلف مجالات العمل التشريعي والرقابي لمجلس المستشارين.
وأضاف أن هذه الإجراءات تضم، أيضا، تنظيم منتدى سنويا للمجلس والمجتمع المدني للتشاور والتحديد التشاركي للموضوعات ذات الأولوية التي يمكن أن تدرج في إطار عمل مجلس المستشارين في مجال التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، ومنتدى سنويا لمجلس المستشارين والجمعيات العاملة في مجال السياسات العمومية للشبيباب بشراكة مع المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي (المزمع إنشاؤه) ورؤساء الجهات، وكذا الهيئات الاستشارية المتلعقة بقضايا الشباب المنصوص عليها في القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات، فضلا عن وضع آلية مستديمة لنقل الأولويات المعبر عنها في إطار دورات برلمان الطفل إلى مجال العمل التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية الذي يقوم به مجلس المستشارين.
وشدد رئيس المجلس على أن مبدأ التكامل بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية يشكل الإطار الأمثل لقراءة مقتضيات الدستور المتعلقة بالبرلمان وممارسة السلطة التشريعية والوضع الدستوري للمجتمع المدني، كما تؤسس لذلك الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور الذي ينص على قيام النظام الدستوري المغربي “على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
من جهتها، أشادت السيدة دعاء خليل فار، المستشارة لدى المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني، في كلمة افتتاحية، بالتعاون بين المركز ومجلس المستشارين، الرامي إلى النهوض باختصاصات وقدرات مجلس المستشارين واستثمارها في تطوير علاقاته مع المجتمع المدني في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.
وأشارت إلى أن هذا التعاون يندرج في إطار برنامج تعزيز قدرات المجتمع المدني بالمغرب الممول منن طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنفذ بالشراكة مع منظمة كاونتربارت إنترناشيونال.
وينكب البرلمانيون والفاعلون المدنيون والخبراء والأكاديميون المشاركون في هذا اللقاء الدراسي، الذي ينظمه مجلس المستشارين بتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني، على مناقشة محورين أساسيين يتعلقان بالمرجعيات والتجارب الدولية للعلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني، ومرتكزات وقواعد وآليات علاقة مجلس المستشارين مع المجتمع المدني.

حدث كم/ماب