دورية من وزارة الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة تحثهم على السهر على ضمان نجاح العملية الوطنية لجمع وإتلاف الأكياس البلاستيكية على صعيد كافة التراب الوطني

حرصا من وزارة الداخلية على توفير الشروط الضرورية لإنجاح تطبيق القانون المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، وفي إطار التنسيق والتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية من وزارات الاقتصاد والمالية والطاقة والمعادن والماء والبيئة والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، تم توجيه دورية إلى السيدات والسادة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة تحثهم على السهر على ضمان نجاح العملية الوطنية لجمع وإتلاف الأكياس البلاستيكية التي تستهدف القضاء نهائيا على هذا النوع من الأكياس على صعيد كافة التراب الوطني، وذلك قبل انطلاق مؤتمر الأطراف 22 لاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية بمراكش (كوب 22).

ولهذه الغاية، ـ تقول دورية  وزارة الاداخلية من خلال بلاغ لها ـ “تم حث السيدات والسادة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة على تفعيل مجموعة من التدابير والإجراءات، من ضمنها:

– جمع وإتلاف الأكياس البلاستيكية ابتداء من 05 يونيو إلى غاية متم شهر أكتوبر من السنة الحالية.

– إحداث لجنة إقليمية للتنسيق والتتبع تعمل على إعداد برنامج عمل لجمع وإتلاف الأكياس البلاستيكية وتنسيق وتتبع تنفيذ العملية من أجل بلوغ الأهداف المحددة.

– تحديد أماكن انتشار الأكياس البلاستيكية على صعيد كل عمالة وإقليم.

– تحديد أماكن التخزين لتسهيل عمليات النقل إلى وحدات الحرق.

– حرق الأكياس البلاستيكية التي تم جمعها بأفران معامل الإسمنت التي تم معها توقيع اتفاقية الشراكة الخاصة بتنفيذ عملية جمع و إتلاف الأكياس البلاستيكية.

كما أهاب السيد وزير الداخلية بالسيدات والسادة الولاة والعمال لدعوة كافة المتدخلين والمعنيين لمواكبة هذه العملية والانخراط الكامل فيها لبلوغ الأهداف المسطرة وتعبئة فعاليات المجتمع المدني في هذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 15-77 المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، الصادر في 10 دجنبر 2015، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2016″.