“الدورة الاستثنائية للبرلمان”: الهدف كان هو المصادقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين لكنها “انتهت كما بدأت !”

انتهت الدورة الاستثنائية البرلمانية كما بدأت، ما عدا التصويت على مشروع قانون الضمانات المنقولة، وبعض المشاريع الغير مستعجلة ! بعدما تأجل التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، والذي شكل نقطة أساسية في جدول أعمال الدورة، التي تمت الدعوة إليها من طرف الحكومة، وذلك بسبب تراجع حزب العدالة والتنمية عن التوافق الذي حصل بين مكونات المجلس حول تدريس المواد العلمية والتقنية بلغة أجنبية في إطار التناوب اللغوي.

 وحسب المساء، فلم تعقد رئاسة الأغلبية أي اجتماع آخر للتداول في سبيل الخروج من أزمة “الفرنسة”، مما جعل الحسم في مضامين القانون الإطار مؤجلا، خاصة بعدما اتضح وجود انقسام حاد بين مكونات التحالف حول هذا الموضوع.

ففي الوقت الذي يرفض العدالة والتنمية التصويت لصالح تدريس العلوم بلغة أجنبية، بعدما تدخل “جنين” بينهما !، تدافع باقي الأحزاب على التصويت للصيغة المتوافق عليها، ما يجعل الوصول إلى صيغة جديدة أمرا معقدا.

حدث/ المصدر