“رئيس وزراء البحرين”: الإرهاب أرهق الشعب بكل طوائفه والحكومة ستواصل كافة الإجراءات لجماية الوطن منه

المنامة: قال رئيس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اليوم الثلاثاء بالمنامة، إن “شعب البحرين بكل طوائفه، أرهقه الإرهاب وأعمال الحرق وتعطيل مصالح المواطنين وتهديد أمنهم واستقرارهم”، مشددا على أن “من حق هذا الشعب على حكومته أن توفر له الأمن والأمان والطمأنينة، وأن يكون آمنا على نفسه وممتلكاته”. وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع عمل مع عدد من المسؤولين، استمرار الحكومة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي الوطن من الإرهاب، وتقي المجتمع المتماسك خطر الفتنة والانقسام التي يحاول البعض بثها، مبرزا أهمية التحرك بوتيرة أسرع من أجل “وقف الداعمين للإرهاب والمحرضين على الخروج على القانون والنظام، ومن يحاولون تشويه الواقع الحقوقي والديمقراطي المتطور في مملكة البحرين”.
وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن رئيس الوزراء أوضح أن جهود مملكة البحرين لمحاربة التطرف والإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها تحتاج أن يدعمها فعل وجهد دبلوماسي وإعلامي، لقطع الطريق على محاولات تشويه صورتها وتزييف الحقائق وإنكار جهودها لمحاربة الإرهاب، ليس لحماية نفسها فحسب بل لحماية المنطقة بأسرها التي تتجرع كل يوم من ويلات الإرهاب.
ودعا إلى تكثيف التواصل مع العالم، لبيان ما تتعرض له مملكة البحرين من خطر إرهابي جسيم، لا يمكن تجاهله لأن خطره يتجاوز المحيط المحلي إلى الإقليمي، مشيرا إلى أن المملكة تعمل في إطار دولي لمحاربة الإرهاب، وأن ما تتخذه من إجراءات لسد أية ثغرة تفتح المجال أمام التدخلات الخارجية الهادفة لنشر الفوضى والإرهاب، تأتي في سياق الإجراءات المتخذة في كافة الدول التي تتعرض للحد الأدنى مما تتعرض له البحرين.
وأضاف رئيس الوزراء أن أية حكومة في العالم لا تقبل إرهاب شعبها أو تعريض سلامته للخطر، كما “لا يمكن السكوت عمن إرتهن بتبعيته السياسية والفكرية للخارج، عند من لا يريد الخير للوطن”، مشددا على أن أمن البحرين يأتي أولا، وبعده تأتي الأمور الأخرى.
وقال: “إننا دولة قانون ومؤسسات، ويجب أن تنطلق الجهات المختصة بالتواصل مع الأشقاء والأصدقاء على كافة المستويات ليعي الجميع بأننا نحارب أفعالا لا أشخاص، ونطبق قانونا لا أحد فوقه، وسيادته على الجميع، وهو مبدأ لا نحيد عنه، كما لا تحيد عنه أية دولة تنشد الأمن والاستقرار لها وللعالم”، مبرزا أنه على الرغم من جسامة التهديد والخطر الذي يتعرض له أمن الوطن، إلا أن الحكومة حرصت على أن تكون الإجراءات المتخذة في إطار الدستور والقانون.
يذكر أن حكما قضائيا بحرينيا صدر بصفة مستعجلة، الاسبوع الماضي، بغلق مقار (جمعية الوفاق الإسلامية) الشيعية، والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية، نظرا لما قامت به من “ممارسات تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف (..)”.
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، عن إسقاط الجنسية عن المرجع الشيعي عيسى قاسم، الذي قالت إنه “قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية”، كما “لعب دورا رئيسيا في خلق بيئة طائفية متطرفة (..)”.

map