وزير خارجية البحرين: الإجراءات الأخيرة جاءت لحماية أمن الوطن ومنع الانزلاق إلى الفوضى

المنامة: أكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أمس الثلاثاء بالمنامة، أن الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين، مؤخرا، “جاءت لحماية أمن الوطن ومكتسباته ومقدرات شعبه، ولمنع الانزلاق إلى الفوضى والخراب كما انزلقت بعض الدول في المنطقة”.
وقال خلال اجتماع مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى مملكة البحرين، إن هذه الإجراءات تمت تنفيذا للقانون وبعد التأكد من ارتكاب العديد من المخالفات والتورط في الكثير من الممارسات التي تشكل خطرا على مصالح الوطن وأمنه، وتفتح بابا واسعا للعنف والتطرف والإرهاب، وتحمل ضررا كبيرا على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، “وهو ما لا يمكن أن تتهاون فيه أي دولة تعمل لأجل مواطنيها وتسعى لتأمين مستقبل آمن وزاهر لهم” .
وأوضح وزير الخارجية، الذي أوردت أقواله وسائل الإعلام المحلية، أن القضاء وحكم وسيادة القانون هي الركائز الثابتة والمرجعيات البينة لكي يأخذ كل ذي حق حقه، فردا ومجتمعا ودولة، وهي الآليات الفاصلة لتصحيح المسارات التي “ينبغي تصحيحها ليس نكاية بأي شخص أو جهة وإنما إعلاء لأمن الوطن الذي يشكل الخط الأحمر الذي لا يمكن السماح بالاقتراب منه”.
وثمن “مواقف الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لكافة الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي”، مشيرا إلى أنها مواقف تؤكد سلامة هذه الإجراءات وحتميتها، وتعكس اتفاقا عاما بين مختلف الدول على رفض العنف والتطرف بكافة صوره وأشكاله، وضرورة اتخاذ الإجراءات العقابية والوقائية اللازمة للقضاء عليه وتخليص المجتمع من مخاطره.
وطالب وزير الخارجية جميع الدول والمنظمات الدولية بضرورة الاعتماد على المعلومات والمصادر الموثوقة في تحديد مواقفها وإصدار بياناتها، لضمان عدم التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة والاحترام التام للقوانين المعمول بها والمتفق عليها ولأحكام القضاء البحريني المستقل والعادل.
وكان حكم قضائي بحريني قد صدر بصفة مستعجلة، الأسبوع الماضي، بغلق مقار (جمعية الوفاق الإسلامية) الشيعية المعارضة، والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية، نظرا لما قامت به من “ممارسات تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف (..)”.
كما أعلنت النيابة العامة عن مباشرة تحقيقات في وقائع تشكل جرائم تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة، وجرائم غسل أموال منسوبة إلى مسؤولي جمعيتي (الرسالة الإسلامية) و(التوعية الإسلامية) الأهليتين، ومكتبة (دار اليقين).
ومن هذه الإجراءات، أيضا، إعلان وزارة الداخلية، أول أمس الاثنين، عن إسقاط الجنسية عن عيسى قاسم، المرجع الشيعي والأب الروحي لجمعية (الوفاق)، لكونه “قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية”، كما “لعب دورا رئيسيا في خلق بيئة طائفية متطرفة (..)”، حسب بيان للوزارة.
حدث كم/ماب