“لمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها”: السلطات العمومية ستتخذ عدة التدابير للتخفيف من الانعكاسات المحتملة على المشتغلين في هذا القطاع

مع قرب نفاذ القانون رقم 15-77 المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2016، تسعى السلطات العمومية إلى أجرأة العديد من التدابير الكفيلة بالتخفيف من الانعكاسات المحتملة لهذا القانون، خصوصا على المشتغلين في هذا القطاع.

وهكذا، ستعمل السلطات العمومية على نهج خطة لإعادة تأهيل الشركات المعنية بهذا القانون على التحول في هذا المجال وإنتاج بدائل ودعمها لعدم ضياع استثماراتها من جهة، وضمان الشغل للعاملين والعاملات في هذا القطاع من جهة أخرى. كما سيتم بنفس المناسبة تقديم الدعم للمصنّعين والمهنيين المشتغلين لإيجاد بدائل للأكياس البلاستيكية، بأكياس من الورق أو الكارتون أو الثوب أو المستخلصة من مواد طبيعية أو منتوجات الصناعة التقليدية، وذلك بأثمان تنافسية وبكلفة جد منخفضة.

ولنفس الغاية، سيتم التفكير في إيجاد منافذ تسويق جديدة للعاملين بقطاع البلاستيك بغية التخفيفمن حدة الانكماش الذي سيلازم منع تصنيع الأكياس البلاستيكية.

ومن الإجراءات المواكبة لهذه العملية أيضا تلك المتعلقة بالجانب التحسيسي والتعبوي، حيث سيتم تفعيل حملات تحسيسية، على غرار تلك التي انخرط فيها “الائتلاف المغربي من أجل تحقيق العدالة المناخية” تحت اسم “زيرو ميكا”، من أجل تعريف المواطنات والمواطنين بالتأثيرات السلبية الخطيرة للأكياس البلاستيكية على المنظومة البيئية والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية وكذلك على صحة المواطنين والمواطنات، وتبني سلوكات إيجابية للمحافظة على البيئة وعلى الصحة.

وعلى نفس الغرار، ستتم تعبئة جميع الفاعلين لتفعيل حملات تحسيسية هادفة إلى التكييف التدريجي لعادات تسوق المغاربة في الاتجاه الإيجابي، بما يمكن من استعمال أكياس صحية وإيكولوجية سواء في الأسواق الشعبية أو الأسواق الممتازة.