(البام) يطالب بإحداث الضريبة على الممتلكات الخاصة الصافية لتسديد الدين العمومي

يعتبر حزب الأصالة والمعاصرة، أن الإصلاح الجبائي المنتظر، ينبغي أن يكون قادرا على إعادة العافية للمالية العمومية التي لا توجد في وضعية سليمة جراء تفاقم الاستدانة الناتج عن تعميق عجز الميزانية العمومية الذي لم تستطع الحكومة التحكم فيه وتقليصه إلى ما دون 3 % من الناتج الداخلي الخام . وحذر الحزب من التبعات الخطيرة الناتجة عن الإفراط ف يالاستدانة، مشيرا إلى أن المديونية العمومية تصل حاليا إلى 970 مليار درهم، وهي بالتالي تكاد آن تعادل مجموع الثروة التي ينتجها المغرب خلال سنة كاملة ( 1072 مليار سنة 2017).
ولمعالجة معضلة المديونية العمومية، وفي سياق تصوره للإصلاح الجبائي الذي سيقدمه بمناسبة انعقاد المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات يومي 3 و 4 ماي المقبل بالرباط، يقترح حزب الأصالة والمعاصرة ثلاثة حلول، الأول يروم اللجوء إلى سياسة التقشف خاصة تقليص الميزانية العمومية قصد تحقيق فائض يتم تسخيره لتسديد الدين العمومي. الثاني يكمن في اللجوء إلى التضخم كما فعلت فرنسا وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية حيث بلغت نسبة التضخم في فرنسا نسبة 50 % ، مما سهل التغلب على مشكل المديونية لكن هذين البلدين أديا فاتورة باهظة، لأن الطبقة الوسطى انهارت وتفشى الفقر ودمر اقتصاد هذين البلدين بسبب الارتفاع المهول الذي طال الأسعار، لذا يعارض الحزب هذا الحل.
ويدعم الحزب الحل الثالث الذي يهدف سن ضريبة على الممتلكات الصافية، أي الضريبة على الذمة المالية التي سيتم تحديدها بالأخذ بعين الاعتبار الأصول والخصوم أيضا. ويقترح الحزب أن تكون هذه الضريبة تصاعدية لضمان مساهمة أكبر للأغنياء تماشيا مع مقتضيات الدستور التي تنص على مساهمة للملزم حسب إمكانياته المادية.
ويدعو حزب الأصالة والمعاصرة، إلى التفكير في إحداث ضريبة على الممتلكات الخاصة الصافية (وليس على الثروة) ، في سياق تصورها للمسألة الجبائية الوطنية، مؤكدة أن هذا المطلب يستمد مشروعيته من كون المديونية المفرطة للدولة ساهمت في إنجاز بنية تحتية ومشاريع مهيكلة، أفضت إلى تزايد قيمة الممتلكات العمومية وممتلكات القطاع الخاص والمواطنين أيضا، على اعتبار أن شبكة الطرق مثلا التي أنجزتها الدولة أدت إلى تثمين قطع أرضية لم تكن لها قيمة من قبل، كما أدت إلى بزوغ استثمارات القطاع الخاص على جنبات الطرق السيارة كالمطاعم ومحطات الوقود، ورفعت ثمن الضيعات الفلاحية القريبة من الشبكة الطرقية. هذا المثال يبين أن التجهيزات العمومية الممولة بالمديونية أدت إلى ارتفاع قيمة الممتلكات العمومية والزيادة أيضا في قيمة ممتلكات أو الذمة المالية للقطاع الخاص والمواطنين على السواء، ولهذا السبب يتضح أن من المنطقي فرض ضريبة على الممتلكات الخاصة الصافية لتسديد المديونية العمومية.
وبرأي (البام)، فإن هذه الضريبة ليست جديدة لأنه في عهد الإقطاعية كانت السلطات تستخلص ضريبة على الأراضي الفلاحية وبعد ذلك ظهرت الضريبة على العقارات، وأن المغرب يعتمد حاليا الضريبة الحضارية والضريبة على البقع غير المبنية. لكن هذه الضرائب كلها تخضع لأسعار نسبية وليست تصاعدية ، كما أنها تحتسب على القيمة النقدية للأصول العينية وليس على القيمة الصافية. أما بالنسبة للضريبة التي يتطلع الحزب إلى إحداثها، فإنها ستطبق على القيمة الصافية للعقار، مما يعني خصم القرض من قيمة العقار.
ولتطبيق الضريبة على الممتلكات التي يقترحها(البام)، يجب تجميع في وعاء فريد كل الممتلكات العقارية (أراضي، ضيعات، مباني، بقع أرضية…) وغير العقارية خاصة الرأسمال المالي، لأن هذا الرأسمال في الوقت الحالي أهم بكثير من العقارات، مما يعني تحيين قيمة العقارات التي تشكل وعاء الضريبة الحضارية، بعد ذلك يتم طرح من القيمة الإجمالية لهذه الأصول كل الخصوم الواجب طرحها للحصول على الذمة المالية الصافية التي نطبق عليها أسعار تصاعدية.
و يعتبر الحزب، انطلاقا من هذه المنهجية، أن هناك احتمالا قويا أن العديد من الملزمين الذي يؤدون حاليا الضريبة الحضارية سيتم إعفاءهم من هذه الضريبة، لأن القيمة الصافية لعقاراتهم ستدخل ضمن الأشطر المعفاة وفق الضريبة الجديدة التي يقترح الحزب اعتمادها.
ويقترح الحزب، بعد رجوع المديونية إلى مستويات معقولة، عدم حذف هذه الضريبة على الممتلكات بل الاحتفاظ بها مع توجيه عائداتها إلى تمويل الخدمات الاجتماعية ومنظومة الحماية الاجتماعية. من المعلوم أن قسط من هذه الضريبة على الممتلكات سيحول لفائدة الجماعات المحلية لأن هذه الضريبة الجديدة سيعوض الضريبة الحضارية التي هي في الأصل ضريبة محلية. وفي هذا الإطار، يقترح الحزب احداث ضريبة المساهمة في الاقتصاد المحلي يمكن أن تعوض الضريبة المهنية، حيث سيمكن هذا التوجه من توحيد مجموعة من الضرائب المحلية في ضريبة واحدة تهم الأصول الصافية أو الممتلكات الصافية حسب توافق يمكن أن يكون في هذا المجال.