وزارة الصحة تعزز قدراتها الوطنية التي تفرضها اللوائح الصحية الدولية

نظمت وزارة الصحة، بدعم من منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، يوما لتقديم نتائج التقييم المشترك الخارجي للقدرات الوطنية المطلوبة بموجب اللوائح الصحية الدولية.
وأوضحت الوزارة أن التقييم، الذي تم بطلب منها، يستهدف النظام الوطني للوقاية والرصد والاستجابة أمام الأحداث من أصل كيميائي وبيولوجي وإشعاعي، قصد الاستجابة العاجلة في مجال الصحة العمومية.
وجرت هذه العملية على مرحلتين تتمثلان في تقييم ذاتي أنجزته مجموعة العمل الوطنية متعددة القطاعات والتخصصات (مهنيو الوزارة ومجموع باقي القطاعات المعنية) يومي 7 و8 يونيو الجاري بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وتقييم خارجي قام به فريق من 17 خبيرا في منظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية أخرى وبلدان نظيرة (السعودية ومصر وفرنسا واليونان وتونس) يتقاسم رئاسته السيدة كارين سيلتر، المديرة الإقليمية لكتابة الدولة الأمريكية للفلاحة بأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، والدكتور ميشي تيرين، ممثل منظمة الصحة العالمية في باكستان، حسب بلاغ للوزارة.
وشمل التقييم 19 مجالا تقنيا يتمثل في التشريع، والسياسة والتمويل الوطنيين، والتنسيق، والتواصل والترافع من أجل اللوائح الصحية الدولية، ومقاومة مضادات الميكروبات، والأمراض حيوانية المنشأ، والسلامة الصحية للأغذية، والأمن والسلامة البيولوجيين، والتلقيح، والنظام الوطني للمختبرات، والمراقبة في الزمن الحقيقي، والإخطارات، تطوير الموظفين.
كما تشمل الاستعداد، والتدخلات الاستعجالية، والصلة بين الصحة العمومية والسلطات المكلفة بالأمن، والوسائل الطبية وانتشار الموظفين، والتواصل حول المخاطر، ونقاط الدخول، والأحداث ذات أصل كيميائي والوضعيات الإشعاعية العاجلة.
وتم استكمال مهمة التقييم بزيارات ميدانية لمعهد باستور، والمعهد الوطني للصحة، ومركز محاربة التسمم واليقظة الدوائية، ومختبرات المصالح الصحية للقوات المسلحة الملكية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومطاري مراكش وفاس، وميناءي الدار البيضاء وطنجة المتوسط والمركز الوطني للتنسيق.
وشكل التقييم النهائي لكل مجال تقني، بما فيه نقاط القوة والضعف والتوصيات، موضوع توافق بين الفريق الخارجي للخبراء والسلطات المغربية.
وخول للسلطات المغربية تحديد الأعمال ذات الأولوية التي يجب إرساؤها لكل مجال على حدة، مع إبرازا عدد من المجالات التي يتوفر فيها المغرب على أفضل الممارسات والتي يمكنه فيها القيام بدور رائد عبر نقل خبرته والمساهمة في تعزيز قدرات باقي بلدان المنطقة ومناطق أخرى.
وأشارت الوزارة، بالخصوص، في هذا الصدد، إلى نقاط الولوج، خاصة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء وميناء طنجة، والبرنامج الوطني للتلقيح، والقدرة على التحريك السريع للاستجابة العملية أمام الطوارئ.
وتلزم اللوائح الصحية الدولية، التي اعتمدتها 194 دولة عضو في منظمة الصحة العالمية سنة 2005، البلدان بالتزود بالقدرات المطلوبة للوقاية والرصد والتقييم والإخطار بأحداث الصحة العمومية ذات البعد الوطني أو الدولي، قصد الحد من مداها والرد المناسب بعمل للصحة العمومية.

حدث كم/ماب