ينظم فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، غدا الأربعاء بالرباط، يوما دراسيا في موضوع “الإصلاح الجبائي رافعة أساسية للتنمية الشاملة”.
وأوضح بلاغ للفريق، أن تنظيم هذا اللقاء، بشراكة مع النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يندرج في إطار استعداد الفريق للمشاركة الفعالة في أشغال المناظرة الوطنية الثالثة المزمع تنظيمها الشهر المقبل حول النظام الجبائي المغربي، وفتح نقاش عمومي عميق حول كل الجوانب والإشكالات والأبعاد التي يطرحها الموضوع، بهدف الخروج بخلاصات وتوصيات تدفع باتجاه تبني نظام جبائي يؤدي وظائفه المالية والاقتصادية والاجتماعية ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
ويتضمن برنامج اليوم الدراسي، مداخلات تناقش على الخصوص “العدالة الجبائية مدخل أساسي للعدالة الاجتماعية”، و”الإصلاح الجبائي وإرساء الثقة بين الإدارة والمرتفقين”، و”رهانات السياسة الجبائية على ضوء التحولات المعاصرة”، وأيضا “أي نظام جبائي لإقرار نموذج تنموي جديد؟”.
وأضاف المصدر أن تنظيم اللقاء، الذي يعرف حضور مختصين وخبراء في المجال، يأتي وعيا من فريق الاتحاد المغربي للشغل بكون إصلاح النظام الجبائي المغربي أضحى مسألة ضرورية وملحة ومحط اهتمام كبير من طرف كل الفاعلين العموميين ومختلف هيئات المجتمع المدني، والمحللين والخبراء الاقتصاديين، باعتباره في قلب معادلة التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، وما يلعبه النظام الجبائي المنصف والعادل من دور محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، إذا ما تم تغيير المقاربة المعتمدة في سن الضريبة من مجرد أداة مالية إلى أداة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين وتيرة النمو وتحفيز الاستثمارات والادخار والتقليص من الفوارق المجالية و الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة.
و.م.ع.ح.ك
التعليقات مغلقة.