وزير الإعلام البحريني: إجراءات المملكة لجماية أمنها شأن داخلي لن تسمح لأحد بالتدخل فيه

المنامة: أكد وزير شؤون الإعلام البحريني، علي الرميحي، أن ما اتخذته البحرين من إجراءات قانونية مؤخرا لحماية أمنها الوطني، يعتبر شأنا داخليا “لن تسمح لأحد بالتدخل فيه”، موضحا أن هذه الإجراءت هي “نتاج فترة طويلة تجاوزت الخمس سنوات من الصبر والحكمة من القيادة” في التعامل مع التطورات والأحداث التي حصلت في المملكة”.
وقال في حديث لقناة (العربية) الفضائية، إن هذه الإجراءات “جاءت لحماية الأمن القومي البحريني الذي يصب في النهاية في حماية الأمن الخليجي والعربي”، مشيرا إلى أن الحكومة أقدمت عليها في سبيل حفظ الأمن، ولتصحيح مسار العمل السياسي، بخلاف ما حاولت تصويره وسائل إعلام بشكل مغاير للواقع.
وأوضح وزير شؤون الإعلام أن الأحكام التي صدرت والقرارات التي اتخذت خلال الفترة الأخيرة “لم تكن ردة فعل، بل هي مؤشر بأن الحكومة كانت مرنة جدا في التعامل مع كل الأحداث التي مرت فيها البحرين”. وأوضح أن وقف نشاط جمعية (الوفاق الوطني الإسلامية) الشيعية المعارضة، هو “مطلب شعبي”، مشيرا إلى أنه كانت هناك مطالبات شعبية بوقف تصرفات تضر بأمن الوطن وتماسكه الاجتماعي، وأن العمل السياسي في البحرين قائم ومستمر ولا يمكن أن يختزل في جمعية، باعتبار أن بالمملكة أزيد من عشرين جمعية، وهناك نحو 600 جمعية أهلية تمارس نشاطها بكل حرية في البحرين، وأكثر من 130 جمعية تعمل في العمل الخيري لم تمس ولم تتعرض لأي مساءلة.
واستطرد الوزير أن البحرين تعمل في إطار تحالف دولي لمكافحة الارهاب، وأي جمعية أو شخص خالفا الأنظمة والقوانين يجب مساءلتهما، معتبرا أن هناك من لازال لم يستوعب حجم الخطورة التي تمر بها المنطقة، وما يحدث في الدول العربية من دمار وقتل وتهجير، و”لا يمكن أن نسمح لأحد بأن يستنسخ مثل هذا الأنظمة أو مثل هذا الأفكار أو مثل هذه البيئة عندنا”.
واعتبر أن “سر قوة البحرين تكمن في تماسك البيت الداخلي، وقوة جبهتها الداخلية، ومقاومتها للكثير من الحملات الإعلامية المشوهة”، بالإضافة إلى وقوف دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية معها، مشيرا إلى أن من تصدر عنه أعمال تتناقض مع الولاء للدولة تسقط عنه الجنسية بحكم القانون. وأضاف أن التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي البحريني واقع وليس نظرية، فهي “تدخلات موجودة والكل يعلمها”، مذكرا بأنها كانت موضوع إدانة من لدن مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
يذكر أن مملكة البحرين اتخذت مؤخرا إجراءات قانونية، منها غلق مقار (جمعية الوفاق الإسلامية) الشيعية المعارضة، والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية، نظرا لما قامت به من “ممارسات تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف (..)”.
كما أعلنت النيابة العامة عن مباشرة تحقيقات في وقائع تشكل جرائم تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة، وجرائم غسل أموال منسوبة إلى مسؤولي جمعيتي (الرسالة الإسلامية) و(التوعية الإسلامية) الأهليتين، ومكتبة (دار اليقين).
وأسقطت السلطات البحرينية، أيضا، الجنسية عن عيسى قاسم، المرجع الشيعي والأب الروحي لجمعية (الوفاق)، لكونه “قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية”، كما “لعب دورا رئيسيا في خلق بيئة طائفية متطرفة (..)”، حسب وزارة الداخلية.

حدث كم/و.م.ع