مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية وعلى مشروع قانون يتعلق بمدونة السير على الطرق

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 13-39 يتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.
وبهذا الخصوص، أكد الوزير المنتدب المكلف بالنقل، السيد محمد نجيب بوليف، في معرض تقديمه لهذا المشروع، الذي حظي بموافقة 82 نائب، ومعارضة 30 وامتناع 9 نواب آخرين، أنه يندرج في سياق الجهود الرامية إلى النهوض بالمهام والاختصاصات المنوطة بهذه المدرسة التي تعتبر “من أفضل المدارس تكوينا وتأطيرا على الصعيد الوطني والإفريقي والدولي”.
وأبرز الوزير أن القوانين التنظيمية الحالية لهذه المدرسة، كمؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة، أصبحت متجاوزة ولم تعد تساير القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ونصوصه التطبيقية.
وأشار إلى أن مهام هذه المدرسة تقوم على التكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث العلمي والتكنولوجي، فضلا عن المساهمة في برامج التكوين والبحث على الصعيد الوطني والجهوي والدولي وإنجاز خبرات مرتبطة بالهندسة والبحث العلمي والدراسات في الميادين المتعلقة باختصاصها.
جدير بالذكر أن هذا المشروع يحدد الإطار القانوني للمدرسة، والمتمثل في كونها مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الدولة وللمراقبة المالية للدولة على المنشآت العمومية والهيئات الأخرى، بالإضافة إلى التنصيص على مهام المدرسة، والمتمثلة، على الخصوص، في الميادين المتعلقة بالأشغال العمومية والبناء والنقل والطاقة وتهيئة المجال والتنمية المستدامة ونظم المعلومات الجيوماتيكية والإعلاميات والميادين المرتبطة بها.

كما صادق المجلس، على مشروع قانون رقم 116.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، حيث صوت لصالح هذا النص التشريعي 74 نائبا ، فيما عارضه 34 آخرون.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير المنتدب المكلف بالنقل، السيد محمد نجيب بوليف، في معرض تقديمه للمشروع، أن هذا النص خضع ل15 تعديلا من قبل مجلس المستشارين، وكذا إضافة مادة جديدة، وذلك بهدف تجويده والارتقاء بالمقتضيات التي تهم حركة السير والجولان.
وأبرز أن أهم التعديلات التي شملت هذا المشروع تتعلق، على الخصوص، بتسهيل الحصول على رخصة السياقة ذات الصلة ببعض الأصناف، وتخفيض مبالغ بعض الغرامات، وإلغاء العقوبة الحبسية التي كانت واردة في المادة 164 – 1 مع الرفع من قيمة الغرامة المنصوص عليها، فضلا عن إضافة مخالفتين جديدتين تتعلقان بحماية مستعملي الطريق عديمي الحماية وإدراج حالة الامتناع عن تنفيد الأوامر القانونية بالتوقف الصادرة من أعوان كمخالفة تستوجب إيداع المركبة في المحجز.
وأشار إلى أن الإضافة النوعية للنص تكمن في إحداث مرصد وطنية للأبحاث الإدارية والتقنية بخصوص حوادث السير الجسمانية، مشددا على أنه هذا لمرصد سيشكل قيمة مضافة أكيدة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بهدف مواجهة ظاهرة حوادث السير.

حدث كم/ماب