نذيرة الكرماعي: الشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والاتحاد الأوروبي أثمرت نتائج ملموسة في مجال تعزيز التنمية البشرية في بعديها الاقتصادي والاجتماعي

أكدت السيدة نديرة الكرماعي، العامل المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والاتحاد الأوروبي أثمرت نتائج ملموسة في مجال تعزيز التنمية البشرية في بعديها الاقتصادي والاجتماعي.
وبعد أن استعرضت الأهداف النبيلة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفلسفتها وآليات تمويلها، أشارت السيدة الكرماعي في معرض تقديمها عرضا خلال ورشة وطنية نظمت بمناسبة استكمال برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للشطر الثاني من المبادرة، إلى أن الشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والاتحاد الأوروبي ساهمت في تعزيز التنمية البشرية في بعديها الاقتصادي والاجتماعي ومعالجة النقص في الولوج إلى التجهيزات والخدمات الاجتماعية الأساسية في الوسطين القروي والحضري.
وفي هذا السياق، أكدت السيدة الكرماعي أنه، في إطار هذه الشراكة، ساهمت الأنشطة المدرة للدخل بفعالية في تقوية النسيج الاقتصادي المحلي والتقليل من حدة الفقر في الوسط القروي، وكذا تعزيز الولوج وجودة واستدامة الخدمات والتجهيزات الاجتماعية في الوسط القروي.
وأضافت أن هذه الشراكة مكنت أيضا من تقوية قدرات الفاعلين المحليين وتعزيز الحكامة المحلية والتقائية التدخلات التي ساهمت في الرفع من تأثير الجهد العمومي لفائدة التنمية البشرية في الوسط القروي.
من جهة أخرى، أشارت السيدة الكرماعي إلى أن مشاريع الشطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تهم كلا من البرنامج القروي والبرنامج الأفقي وبرنامج محاربة الهشاشة وإعادة التأهيل الترابي استهدفت 886 جماعة قروية.
وفي ما يتعلق بمؤشرات الأداء، أفادت السيدة الكرماعي بأن 13 مؤشرا تتعلق بالنتيجة تم اعتمادها، ضمنها 5 مؤشرات تهم استدامة الأنشطة المدرة للدخل، و 3 مؤشرات تهم تمدرس الفتيات والمساعدة على الولادة والولوج إلى الماء الصالح للشرب، و 3 مؤشرات تتعلق بتحسين الحكامة المحلية، ومؤشرين يهمان تعزيز جودة واستدامة دار الطالب.
وأبرزت ، من جهة أخرى، أن برنامج دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للفترة 2015-2013 رصد له مبلغ يناهز 25 مليون أورو، يتوزع على دعم مالي يصل إلى 5ر22 مليون أورو ودعم للمساعدة التكميلية يناهز 5ر2 مليون أورو.
وخلال هذه الورشة، تم تقديم عرض حول نتائج المساعدة التقنية من قبل ممثل مجموعة (جي إف آ كونسالتينغ) حول نظام المساعدة التقنية، وبروز الأنشطة المدرة للدخل حسب مقاربة النوع، واستدامة الخدمات والتجهيزات الاجتماعية والحكامة (نظام المعلومات الجغرافي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية) والالتقائية والتتبع والتقييم وتكوين وتقوية القدرات.
ويهدف برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للشطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي أطلق سنة 2013 إلى تشجيع تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المناطق القروية، ويتمحور حول ثلاثة مكونات هي الأنشطة المدرة للدخل والحكامة في ما يتعلق بالتتبع والتقييم وتقوية القدرات، والخدمات والتجهيزات الاجتماعية.
وتعتبر هذه الورشة، التي تندرج في إطار التعاون المثمر الذي تم إرساؤه منذ الشطر الأول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تجسيدا واضحا لنجاعة وفعالية مقاربة الحكامة التي اعتمدتها المبادرة منذ إطلاقها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

حدث كم/و.م.ع/الصورة من الارشيف