رئيس الحكومة: الاحتفال بفاتح ماي هذه السنة جاء “بطعم اجتماعي إيجابي وتقديم مصلحة البلاد واستقرارها وأمنها”

قالت رئيسة مشروع التوأمة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، السيدة ماغالي كلافي، اليوم الخميس بالرباط، إن التواصل المؤسساتي والمواءمة مع المعايير الدولية يعدان من أبرز محاور الاتفاقية.

وشددت السيدة غلافي، في تقديم المشروع والشركاء البلجيكيين خلال حفل إعطاء الانطلاق الرسمي لمشروع التوأمة، على أن المشروع الذي عبأ غلافا ماليا قدر في 900 ألف أورو، يتناول محاور تتعلق، إلى جانب التواصل المؤسساتي والمواءمة مع المعايير الدولية، بتعزيز أخلاقيات المهنة، وبالجوانب المالية والإدارية، بالإضافة إلى فعالية المحاكمة العادلة، لافتة إلى أن طموح المواطن يتمثل في التوفر على مرفق عدلي موثوق ويستجيب لانتظاراته.

وفي هذا الصدد، سجلت رئيسة مشروع التوأمة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، عن الجانب البلجيكي، الحاجة إلى بلورة حلول ناجعة ومعتبرة، لافتة في المقابل إلى أن الابتكار لا يعني المحاكاة والجمود. من جهته، اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد مصطفى لبزار، رئيس مشروع التوأمة عن الجانب المغربي، في كلمة مماثلة، توقيع اتفاقية التوأمة حدثا تاريخيا ومحطة تأسيسية في مسار تعزيز استقلال السلطة القضائية، الواعية بثقل المسؤوليات التي تسائل وتلزم الجميع.

وأوضح السيد لبزار أن انتظارات المجتمع تكمن في تكريس قضاء مستقل كفؤ فعال، يجعل القاضي بحمولته القانونية والثقافية والرمزية، مفتاح نجاح كل إصلاح، مشددا على أهمية التوسل بشراكات حقيقية تبث الممارسات الفضلى وتعمل أساليب التدبير الحديث المبني على النتائج.

وبعدما أكد أن القوانين الناظمة لعمل المجلس عضدت عمله وأرست قواعد الاستقلالية الإدارية والمالية، كما تجاوزت مهامه التقليدية، من قبيل التأديب والإحالة على التقاعد، إلى حوكمة منظومة العدالة، وإنجاز تقارير حولها، أضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن القانون يخول إمكانية عقد شراكات تعاون مع المؤسسات المثيلة، من قبيل المجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، مستعرضا في المقابل منجزات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعدما تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وضامن استقلال السلطة القضائية، يوم 6 أبريل 2017، باستقبال وتعيين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وقد جرى الإطلاق الرسمي لاتفاقية التوأمة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، والتي ترمي إلى تعزيز ودعم قدرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وتهدف اتفاقية التوأمة، التي تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي والوكالة البلجيكية للتنمية، إلى دعم استقلال السلطة القضائية بالمغرب من خلال تعزيز كفايات القضاة ومهنيي العدالة، والانفتاح على الممارسات القضائية الفضلى، بالإضافة إلى الاستفادة من التجربة القانونية البلجيكية.

ح/م