الوكالة المغربية للطاقة الشمسية ومفوضية الطاقة الذرية والطاقات البديلة توقعان اتفاقا عاما للتعاون في مجال الطاقات المتجددة

تم، اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على اتفاق عام للتعاون بين الوكالة المغربية للطاقة الشمسية ومفوضية الطاقة الذرية والطاقات البديلة، يهدف إلى تثمين التكامل بين تجربتي وخبرتي المؤسستين في مجال الطاقات المتجددة.
ويندرج هذا الاتفاق، الذي وقعه رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية السيد مصطفى بكوري، والمفوض العام لمفوضية الطاقة الذرية والطاقات البديلة السيد دانييل فيرفايردي، ويهم العديد من مواضيع البحث والتنمية في مجالات تكنولوجيات الطاقة الشمسية وتطبيقاتها، في إطار الشراكة المندمجة الموقعة بين الوكالة والمفوضية و”ألسين” في يوليوز 2015.
وسيمكن هذا الاتفاق، الذي يتم إنجازه بتنسيق مع المصنعين وهيئات البحث العلمي والجامعيين المغاربة، من تثمين التجارب المكتسبة من طرف مختلف الأطراف وتشجيع الابتكار وتقديم مساهمة اقتصادية كبرى في مجال تكنولوجيات الطاقة الشمسية، الرامية إلى تقليص التكاليف.
ومن خلال رهان المؤسستين على التكامل بين تجربتيهما، تشرع الوكالة والمفوضية في تنفيذ مشروعين أساسيين، يتعلق الأول بإحداث مختبر مشترك بمواصفات عالمية بشأن مناههج وأدوات ودراسات استدامة المواد ومكونات المحطات الحرارية للطاقة الشمسية، حيث سستند هذا المختبر المسخر لخدمة الباحثين والمصنعين.
ويهم المشروع الثاني تطوير حلول لتحلية مياه البحر أو المياه المالحة في ارتباط بمصدر للطاقة الشمسية. ويأتي هذا الاتفاق لتعزيز أشغال ومعارف الوكالة المغربية للطاقة الشمسية ومفوضية الطاقة الذرية والطاقات البديلة في المجال، كما سيقترح حلولا بديلة ستمكن من الاستجابة لحاجيات المواقع المرتبطة بالشبكة الكهربائية أو المواقع المعزولة.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز السيد بكوري أن قطاع الطاقات المتجددة مدعو لإعادة التنظيم من أجل طموح جديد يتمثل في مواكبة، على المدى الطويل، حاجيات المغرب الذي يجب أن يحقق استقلاليته في المجال الطاقي، وهو ما اختار المغرب القيام به من خلال تثمين مؤهلاته في مجال الطاقة الريحية والشمسية والمائية.
واعتبر أن المشروع يسعى إلى الارتقاء بالطموحات نحو تحقيق أهداف جديدة، مشيرا إلى أن المغرب يعد من الفاعلين الأساسيين في مجال الطاقات المتجددة، إذ يضطلع بدور توحيد جهود كافة الفاعلين من أجل إطلاق ديناميات جديدة.
وأكد على أهمية البحث والتنمية في مجالات الطاقة المتجددة، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن المفوضية، التي تتوفر على تاريخ عريق في المجال، ستتمكن من مواكبة الوكالة في مشاريعها والاستفادة من تجربتها، وذلك بغية بلوغ أهداف جديدة.
وأشار، في تصريح صحافي على هامش حفل التوقيع، إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى تعزيز الروابط مع المفوضية، بغية تحديد مواضيع ترتبط بتسخير الطاقة الشمسية، والرغبة في تمكين الاستغلال الأمثل للطاقة الشمسية على المستوى التقني بغية تقليص التكاليف.
من جهته، قال المسؤول عن مفوضية الطاقة الذرية والطاقات البديلة إن هذا الاتفاق سيمكن من تقاسم الرؤية المغربية في مجال الطاقات المتجددة، مستعرضا مختلف أبعاد التعاون بين الجانبين.
يذكر أن الوكالة المغربية للطاقة الشمسية ومفوضية الطاقة الذرية والطاقات البديلة وقعتا في شهر يوليوز 2015 مذكرة شراكة في المجال.

map