توقيع اتفاقية إطار يتولى بموجبها صندوق الضمان المركزي تدبير صندوق “إنوف أنفيست”

تم، اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار يتولى بموجبها صندوق الضمان المركزي تسيير صندوق “إنوف أنفيست” الذي ستخصص له موارد مالية ب 500 مليون درهم.
ووقع هذه الاتفاقية وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي، والوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، مامون بوهدود، والمدير العام لصندوق الضمان المركزي، زناتي السرغيني هشام.
وسيمكن الصندوق من تمويل نحو 100 مقاولة من خلال المساهمة في رأس المال، وأزيد من 300 مشروع ومقاولة من خلال “التسبيقات والديون” و”المساعدات التقنية” مع المساهمة بشكل مباشر وغير مباشر في خلق مناصب شغل جديدة. وستكون له تأثيرات ملموسة في ما يخص تطوير البنية التحتية في المراحل الأولى من نمو المقاولات المبتكرة.
ويهدف الصندوق إلى جذب وتحفيز اهتمام المستثمرين الخواص لتمويل المقاولات المبتدئة والمبتكرة، وتطوير فاعلين جدد في هذا المجال، والمساهمة في تعزيز الكفاءات المرتبطة بتمويل المراحل الأولى من نمو المقاولات المبتكرة.
وتشمل هذه الاستراتيجية أيضا تطوير أدوات تمويل جديدة وتوسيع نطاق المستثمرين الناشطين في مجال تمويل المراحل الأولى لإنشاء المقاولات وكذا تكييف عرض آليات الدعم العمومي الموجهة لهذه الفئة من المشاريع.
وسيتم تمويل صندوق “إنوف أنفيست”، الذي من المتوقع أن يصل رأسماله إلى 500 مليون درهم، بشكل رئيسي عن طريق صناديق عمومية-خصوصية لرأس المال المجازفة تم إحداثها وفق مسطرة لطلبات إبداء اهتمام، ومن خلال المشاركة في صناديق موجودة مسبقا، وأيضا من خلال استثمارات مشتركة مباشرة وغير مباشرة مع شبكات “بيزنس أنخيل”.
وخلال حفل التوقيع على هذه الاتفاقية، أوضح وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، أن النهوض بروح المقاولة بصفة عامة، ولدى الشباب على الخصوص، يوجد في صلب اهتمام وعمل السلطات العمومية، لما لذلك من تأثير إيجابي في الحد من البطالة وتعزيز الابتكار ودعم إنتاجية وتنافسية المقاولات، وايضا مساهمتها في النمو الاقتصادي، مسجلا أن “إنشاء صندوق (إنوف إنفيست) يعكس الأولوية القصوى التي تعطيها الحكومة للنهوض بالشباب الحاملين للمشاريع وتطوير روح المقاولة والابتكار .
وأبرز أن “مسألة الاندماج الاقتصادي للشباب تم إدراجها خلال السنوات الأخيرة كمحوار ذي أولوية على مستوى التدخل العمومي في مجال تطوير القطاع المالي”، مضيفا أنه يجري، في هذا السياق، العمل على تحديد رؤية مندمجة من أجل تمويل الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الناشئة.
وأكد أن “نجاح هذا المشروع الطموح وبلوغ أهدافه رهين بتلبية مجموعة من المتطلبات تتمثل أساسا في المساهمة الفعالة لمستثمرين خواص من أجل هيكلة صناديق الاستثمار”، والانخراط القوي لمجموع الفاعلين، خاصة، المعنيين بالمنظومة الإيكولوجية، وذلك من أجل توحيد جهود الجميع، مشددا على الدور الحاسم للقطاع الخاص في إنجاح هذا المشروع.
وفي السياق ذاته، حث الوزير الشركاء الدوليين ومانحي الاعتمادات المالية على دعم التدخل العمومي من خلال دوره الفعال كمستثمر في هذا المشروع .
ومن جانبه، قال المدير العام لصندوق الضمان المركزي أن هذا الصندوق موجه لسد العجز المالي الحاصل اليوم في مجال تمويل المقاولات الناشئة.
وأضاف أن هذا الصنف من المقاولات لا يتمكن من الحصول على التمويل بالنظر لما يكتنف بداياته من مخاطر مجازفة عالية، مستدركا بالقول “… ونحن هنا من أجل تقليص هذا العجز في التمويل وتقديم عروض لهذا النوع من المقاولات “.

ماب/حدث كم